وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن رؤية قطاع البترول لتحديث وتطوير كفاءة الاداء قادرة على دعم ومواكبة ما تشهده الدولة المصرية حاليًا من خطوات ومبادرات جادة للتطوير الشامل والإصلاح وزيادة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الرؤية واستراتيجية تنفيذها تحظى بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة في ظل ما تقدمه من آليات و برامج عمل واقعية للتطوير والاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانيات والكوادر.
جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل لمشروع استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول بمشاركة فرق العمل القائمة على تنفيذ مشروع الاستراتيجية لمتابعة حجم التقدم في مرحلة التنفيذ، والوقوف على ما تم إنجازه وسبل استكمال الخطوات المقبلة بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية وفقًا للرؤية الموضوعة.
حضر ورشة العمل وكلاء أول الوزارة والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة القابضة للبتروكيماويات، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع.
وأكد وزير البترول في كلمته أمام ورشة العمل، أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط والبدء في مرحلة التنفيذ، لافتًا إلى أن المشروع سيجمع قطاع البترول بأكمله تحت مظلة واحدة، ولن يستثني أحدًا من الهيئة أو الشركات القابضة أو القطاع العام والاستثماري والمشترك لتحقيق التكامل بين كافة العاملين بمختلف أنشطة وشركات القطاع لتنفيذ مشروع الاستراتيجية واستثمار طاقات وفكر ورؤى الكوادر البشرية العاملة في كافة الانشطة بما ينعكس بصورة إيجابية على الآداء، موجهًا بضرورة التركيز خلال هذه المرحلة على زيادة الوعي لدى الكوادر البترولية بأهداف الاستراتيجية وتنمية الإدراك لديهم بأهمية تنفيذ رؤية طموح واستراتيجية عمل مشتركة تنعكس على تقديم مردود كبير ونتائج إيجابية من مختلف مجالات العمل البترولي، مشيرًا إلى أن التغيير سوف يكون شاملاً سواء في الأداء أو طريقة التفكير ليكون للقطاع استراتيجية ورؤية واحدة.
وأوضح "الملا" أن الفترة القادمة ستشهد تقليل الجدول الزمني الخاص بالتنفيذ للإسراع في تنفيذ مراحل مشروع الاستراتيجية التي تعكس رؤية خالصة وضعها قطاع البترول حتى عام 2021 لزيادة كفاءة الأداء في مختلف أنشطته، ويتم العمل على ترجمتها على أرض الواقع، منوهًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية وفق رؤية علمية وعملية واضحة وقابلة للتنفيذ تدعم تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة في كافة برامج العمل الرئيسية بالمشروع والتي تشمل تطوير أنشطة البحث عن البترول والغاز، ودعم عملية جذب الاستثمارات إلى قطاع البترول، وتعزيز صناعتي التكرير والبتروكيماويات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، والإصلاح الهيكلي، وتطوير الكوادر البشرية، مضيفًا أن مشروع قانون الغاز الجديد هو أحد الآليات المهمة التي تخدم تحقيق هذه الرؤية بما يوفره من مرونة في توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلي وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.
من جانبه استعرض أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني ومدير المشروع في كلمته الخطوات الفعلية التي تم تحقيقها حتى الآن على مسار تنفيذ المشروع والتي شملت (اتخاذ خطوات جادة لتمكين فرق عمل المشروع مع تحديد أولويات ومسئوليات كل برنامج إلى جانب إضافة فريق عمل تقني سابع ومهمته الربط بين جميع البرامج عن طريق شبكة موحدة، بالإضافة إلى المكتب التنفيذى والذى يمثل المحرك لهذا المشروع).
وأضاف "مبارز" أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ووضع كافة الخطط والتصورات لكل الفرق وعقد 4 ورش عمل، وتم أيضًا وضع خطة عمل للأشهر الثلاث القادمة للمرحلة الثانية من المشروع والتي تعد مرحلة التنفيذ.