«الملا»: انتهاء مرحلة التخطيط لاستراتيجية قطاع البترول حتى 2021

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رؤية قطاع البترول لتحديث وتطوير كفاءة الأداء قادرة على دعم ومواكبة ما تشهده الدولة المصرية حالياً من خطوات ومبادرات جادة للتطوير الشامل والإصلاح وزيادة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الرؤية واستراتيجية تنفيذها تحظى بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة في ظل ما تقدمه من آليات وبرامج عمل واقعية للتطوير والاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانيات والكوادر.
وأضاف «الملا»- في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل لمشروع استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول بمشاركة فرق العمل القائمة على تنفيذ مشروع الاستراتيجية لمتابعة حجم التقدم في مرحلة التنفيذ والوقوف على ما تم إنجازه، الاثنين- أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط والبدء في مرحلة التنفيذ، لافتاً إلى أن المشروع سيجمع قطاع البترول بأكمله تحت مظلة واحدة، ولن يستثنى أحداً من الهيئة أو الشركات القابضة أو القطاع العام والاستثماري والمشترك لتحقيق التكامل بين كل العاملين بمختلف أنشطة وشركات القطاع لتنفيذ مشروع الاستراتيجية واستثمار طاقات وفكر ورؤى الكوادر البشرية العاملة في كل الأنشطة، بما ينعكس بصورة إيجابية على الأداء.
ووجه الوزير بضرورة التركيز خلال هذه المرحلة على زيادة الوعي لدى الكوادر البترولية بأهداف الاستراتيجية وتنمية الإدراك لديهم بأهمية تنفيذ رؤية طموح واستراتيجية عمل مشتركة تنعكس على تقديم مردود كبير ونتائج إيجابية من مختلف مجالات العمل البترولي، مشيراً إلى أن التغيير سوف يكون شاملاً سواء في الأداء أو طريقة التفكير ليكون للقطاع استراتيجية ورؤية واحدة.
وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تقليل الجدول الزمني الخاص بالتنفيذ للإسراع في تنفيذ مراحل مشروع الاستراتيجية التي تعكس رؤية خالصة وضعها قطاع البترول حتى عام 2021، لزيادة كفاءة الأداء في مختلف أنشطته، ويتم العمل على ترجمتها على أرض الواقع، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية وفق رؤية علمية وعملية واضحة وقابلة للتنفيذ تدعم تحقيق الأهداف، والوصول إلى النتائج المرجوة في كل برامج العمل الرئيسية بالمشروع، التي تشمل تطوير أنشطة البحث عن البترول والغاز، ودعم عملية جذب الاستثمارات إلى قطاع البترول، وتعزيز صناعتي التكرير والبتروكيماويات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، والإصلاح الهيكلي، وتطوير الكوادر البشرية.
وأضاف أن «مشروع قانون الغاز الجديد هو إحدى الآليات المهمة التي تخدم تحقيق هذه الرؤية، بما يوفره من مرونة في توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلية، وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات».
من جانبه، استعرض أسامة مبارز، وكيل الوزارة للمكتب الفني، مدير المشروع، في كلمته، الخطوات الفعلية التي تم تحقيقها حتى الآن على مسار تنفيذ المشروع، والتي شملت اتخاذ خطوات جادة لتمكين فرق عمل المشروع مع تحديد أولويات ومسؤوليات كل برنامج، إلى جانب إضافة فريق عمل تقنى سابع ومهمته الربط بين جميع البرامج عن طريق شبكة موحدة، بالإضافة إلى المكتب التنفيذي الذي يمثل المحرك لهذا المشروع.
وتابع: إنه «تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، ووضع كل الخطط والتصورات لكل الفرق، وعقد 4 ورش عمل، وتم أيضاً وضع خطة عمل للأشهر الثلاثة القادمة للمرحلة الثانية من المشروع، التي تعد مرحلة التنفيذ».