طارق الملا: البترول قادر على تحديث وتطوير كفاءة الأداء

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن رؤية قطاع البترول لتحديث وتطوير كفاءة الأداء قادرة على دعم ومواكبة ما تشهده الدولة المصرية حالياً من خطوات ومبادرات جادة للتطوير الشامل والإصلاح وزيادة النمو الاقتصادي، لافتاً الى أن هذه الرؤية واستراتيجية تنفيذها تحظى بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة في ظل ما تقدمه من آليات و برامج عمل واقعية للتطوير والاستغلال الأمثل للقدرات والامكانيات والكوادر.
جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل "مشروع استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول" بمشاركة فرق العمل القائمة على تنفيذ مشروع الاستراتيجية لمتابعة حجم التقدم في مرحلة التنفيذ والوقوف على ما تم انجازه وسبل استكمال الخطوات المقبلة بما يضمن تحقيق اهداف الاستراتيجية وفقاً للرؤية الموضوعة.
وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط والبدء في مرحلة التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع سيجمع قطاع البترول بأكمله تحت مظلة واحدة ولن يستثنى أحداً من الهيئة أو الشركات القابضة أو القطاع العام والاستثماري والمشترك لتحقيق التكامل بين كافة العاملين بمختلف أنشطة وشركات القطاع لتنفيذ مشروع الاستراتيجية واستثمار طاقات وفكر ورؤى الكوادر البشرية العاملة في كافة الانشطة بما ينعكس بصورة ايجابية على الأداء.
ووجه الوزير بضرورة التركيز خلال هذه المرحلة على زيادة الوعي لدى الكوادر البترولية بأهداف الاستراتيجية وتنمية الادراك لديهم بأهمية تنفيذ رؤية طموح واستراتيجية عمل مشتركة تنعكس على تقديم مردود كبير ونتائج ايجابية من مختلف مجالات العمل البترولي، مشيراً إلى أن التغيير سوف يكون شاملاً سواء في الأداء أو طريقة التفكير ليكون للقطاع استراتيجية ورؤية واحدة.
وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تقليل الجدول الزمني الخاص بالتنفيذ للإسراع في تنفيذ مراحل مشروع الاستراتيجية التي تعكس رؤية خالصة وضعها قطاع البترول حتى عام 2021 لزيادة كفاءة الأداء في مختلف أنشطته ويتم العمل على ترجمتها على ارض الواقع.
وأكد الوزير أهمية الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية وفق رؤية علمية وعملية واضحة وقابلة للتنفيذ تدعم تحقيق الأهداف والوصول الى النتائج المرجوة في كافة برامج العمل الرئيسية بالمشروع والتي تشمل تطوير انشطة البحث عن البترول والغاز، ودعم عملية جذب الاستثمارات الى قطاع البترول، وتعزيز صناعتي التكرير والبتروكيماويات، وتحويل مصر الى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، والاصلاح الهيكلي، وتطوير الكوادر البشرية.
وأضاف أن مشروع قانون الغاز الجديد هو أحد الآليات المهمة التي تخدم تحقيق هذه الرؤية بما يوفره من مرونة في توفير وتداول امدادات الغاز بالسوق المحلى واتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الانتاج وتعظيم العائدات.
من جانبه، استعرض أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني ومدير المشروع الخطوات الفعلية التي تم تحقيقها حتى الآن، والتي شملت اتخاذ خطوات جادة لتمكين فرق عمل المشروع مع تحديد أولويات ومسئوليات كل برنامج، وإضافة فريق عمل تقني سابع لربط بين جميع البرامج عن طريق شبكة موحدة بالإضافة إلى المكتب التنفيذي والذي يمثل المحرك لهذا المشروع.
وأضاف أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ووضع كافة الخطط والتصورات لكل الفرق وعقد 4 ورش عمل وتم أيضاً وضع خطة عمل للأشهر الثلاث القادمة للمرحلة الثانية من المشروع والتي تعد مرحلة التنفيذ.