خبراء: قرار احتساب فروق العملة يُحسِن من مخاطر ضرائب الشركات

قال الدكتور هاني الحسيني خبير ضرائب: إن "قرار وزارة المالية بشأن اعتماد احتساب فروق تدبير العملات الأجنبية، جاء في وقته، خاصة وأنه يخدم الكثير من الشركات التي تضررت بسبب قرار تحرير أسعار صرف العملات وتعويم الجنيه المصري".
وأضاف "الحسيني" في تصريحات ل"التحرير"، أن تعديل معيار المحاسبة الخاصة بمعالجة فروق العملة، يأتي في مصلحة الشركات، خاصة وأن فروق سعر العملات الأجنبية تجاوزت نسبة ال100%، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية ومنذ صدور قرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر الماضي.
وكانت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قدمت لوزارة المالية، لائحة استرشادية بأسعار العملات خلال عام 2016، توضح فروق سعر العملة التي شهدها العام الماضي بين القطاع المصرفي الرسمي والسوق الموازي للعملة، وذلك تمهيدًا لإصدار الوزارة قرارًا يتضمن ضوابط احتساب الضرائب عن عام 2016.
وتضمنت اللائحة الاسترشادية فروق سعر العملة بين القطاع المصرفي الرسمي والسوق الموازي لكل شهر على حدة، نظرًا لتفاوت السعر من شهر لآخر.
من جانبه قال الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادي: إن "القرار كان لابد من إصداره منذ نهاية شهر فبراير الماضي"، مشيرًا إلى أن الشركات كانت بحاجة إلى صدور هذه القرارات قبل تقديم حساباتها وإقراراتها الضريبية حتى تستطيع توفيق أوضاعها.
وأصدر عمرو الجارحى وزير المالية القرار رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.
وتضمن القرار تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو الأشخاص الاعتبارية بحسب الأحوال عن عام 2016، وأن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.
ويعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته، وتم تدبيرها من الموارد الذاتيه للشركات وليس عن طريق البنوك.
كما تضمن القرار المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.