انتهاء شهر العسل بين روسيا وتركيا

من الصعب تحديد سبب واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة لتعقّد العلاقات مجددًا بين روسيا وتركيا، وربما انتهاء شهر العسل الذي لم يطل كثيرًا، كما كان البعض يتوقع.
كان الكثيرون يتوقعون بالفعل انتهاء شهر العسل الذي جاء على أساس تناقضات أكثر منها توافقات. ومع ذلك عاشت بعض الأوساط الروسية، وعلى رأسها الإعلامية، في وهم التحليلات الساذجة المتعلقة بالتناقضات بين نظام أردوغان والدول الأوروبية، وبين أردوغان نفسه وإدارة كل من باراك أوباما السابقة، ودونالد ترامب الحالية.
بل ذهبت أحلام موسكو إلى إمكانية دق أسافين بين أنقرة وحلف الناتو، ومن ثم سحب تركيا نحوها ولو حتى إلى أن تحقق ولو جزءًا من خططها في سوريا على الأقل.
بل كان من المتوقع، في حال استجابة تركيا للفخ الروسي، أن يظهر سيناريو لتعاون ما بينهما في ليبيا. ولكن انتهاء شهر العسل يفسد خطط روسيا في شمال إفريقيا، وربما يعوق محاولات وصولها إلى قواعد عسكرية في جيبوتي، وربما أيضا في إريتريا والصومال، ومساعيها للتمركز بالقرب من اليمن من جهة، ومن دول شمال إفريقيا من جهة أخرى.
وهو ما حذَّرت منه الولايات المتحدة، وأعربت عن مخاوفها من حدوث هذا الأمر، وخاصة إذا حققته روسيا عن طريق الصين التي باتت تتمتع بنفوذ منقطع النظير في إفريقيا. ومن المتوقع أن تنتهي بكين فعليا من إقامة قاعدتها في جيبوتي.
وقد أعلنت في فبراير 2017 أن هذه القاعدة عبارة عن "نقطة دعم تقني ومادي" لبحريتها في جيبوتي. وهي تقع على مسافة عدة كيلومترات من القاعدة البحرية الأمريكية هناك. والمعروف أن جيبوتي تستضيف حاليا قواعد عسكرية لكل من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، إضافة إلى إعلان موافقتها، في نهاية 2016، على بناء قاعدة عسكرية سعودية أيضا.
صحيفة "موسكوفسكي كومسموليتس" الروسية ترى أن التوتر في العلاقات بين موسكو وأنقرة جاء على خلفية مساندة الأولى للأكراد السوريين. واعترفت بأن الخارجية التركية قامت بتوبيخ القائم بالأعمال الروسي في أنقرة، على خلفية مقتل جندي تركي على يد قناص كردي.
بل وقالت مباشرة إن "كل المؤشرات تدل على احتدام الخلافات الكثيرة بين البلدين، لا سيما أن محادثات بوتين - أردوغان الأخيرة في موسكو، كانت أسوأ بكثير مما حاول كلا الزعيمين إظهاره. وإذا كان بوتين لا يزال محافظا على صلابته، كما وصفه الرئيس الأمريكي ترامب، إلا أن تصرفات أردوغان قد أظهرت أنه على وشك الانفلات".
لقد كانت كل التحليلات والتوقعات تتحدث عن عدم توافق غير عادي بين روسيا وتركيا قبيل لقاء القمة في الكرملين بين بوتين وأردوغان، في 10 مارس 2017.
وعلى الرغم من وضوح موقف أنقرة وقيامها بخذلان موسكو في مباحثات آستانا، وموقفها من الأسد وإيران وحزب الله، فإن كلا الرئيسين أعطى انطباعا بوجود انسجام، بأن عملية تطبيع العلاقات التي بدأت في أغسطس 2016 قد تكللت بالنجاح، وأن العلاقة بين البلدين دخلت مجددا في مرحلة "التطور المتعدد الأوجه" في جميع المجالات.
إن احتدام الخلافات بين روسيا وتركيا بسبب الأسد وإيران وحزب الله حقيقة لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولكن كانت هناك ضرورة لتعاون هش بين البلدين بسبب تناقضات أخرى. كما أن الخلافات بسبب الموقف من الأكراد، هي أيضا حقيقة وأمر واقع، لأن أردوغان طلب من بوتين التخلي عن مساعدة الأكراد الذين يقاتلون إلى جانب بشار الأسد، ومن الممكن أن يحصلوا على مكافأة بإنشاء حكم ذاتي في شمال سوريا، ولكن بوتين رفض هذا الطلب.
أضف إلى ذلك ما ظهر من معلومات حول توقيع ممثلي التشكيلات العسكرية الكردية قد وقعوا اتفاقا مع الروس من أجل تدريب قواتهم، وتجهيز مقاتلين جدد ليصل عدد المقاتلين الأكراد الإجمالي إلى 100 ألف شخص بحلول منتصف عام 2017.
وقد وصلت بالفعل القوات والمعدات الروسية إلى منطقة عفرين لتنفيذ هذا الهدف. في نفس هذا الوقت كان الحديث يدور في موسكو حول "ضرورة تعزيز الحوار الفوري بين دمشق والأكراد من أجل إنشاء حكم ذاتي كردي في سوريا ذي "صلاحيات دستورية واسعة"، وأن هذا من شأنه الإسهام في إحلال السلام في شمال البلاد". كل ذلك اعتبرته أنقرة "طعنة في الظهر".
الخطير هنا أن لا حديث يدور حول مكافحة "داعش" على المستوى العملي، وإنما يدور فقط على مستوى التصريحات. ومن الواضح أن كل الترتيبات الروسية والأمريكية والتركية في سوريا تجري لأسباب أخرى تماما، آخرها هو مكافحة الإرهاب عموما، ومحاربة "داعش" على وجه الخصوص.
وبالتالي لا يمكن استبعاد أن لقاء بوتين وأردوغان الأخير في موسكو كان إحدى أعلى قمم سياسة "عض الأصابع" بين الرئيسين. ففي 18 مارس ألغت تركيا خدمة العبّارات بين موانى القرم والموانى التركية، وأعلنت أنها لن تعترف أبدا بأن القرم جزء من روسيا، وأنه قد تم ضمها بنتيجة "خرق صارخ لكل المعايير القانونية الدولية القائمة"، وأنها ستواصل دعم "الترك - التتار" من سكان شبه جزيرة القرم.
وفي 23 مارس، استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة الروسية بسبب مقتل الجندي التركي. وكانت الخلافات أوضح وأكثر بروزًا خلال الجولة الثالثة من مباحثات آستانا في كازاخستان، حيث انتظر المشاركون عدة أيام حضور ممثلي المعارضة السورية المسلحة، ولكنهم لم يأتوا.
وبالتالي تيقنت موسكو أن أنقرة لم تعطل فقط صيغة آستانا، بل شطبت مبادرة بوتين، الذي كان يخطط بجدية لتحويل هذه الصيغة إلى بديل حقيقي لصيغة جنيف. وفشلت صيغة آستانا عمليا، مما دعا روسيا إلى عدم الحرص كثيرا على صيغة جنيف، بل والسعي لإفشالها. وهو ما حدث في جنيف 4، وظهر أيضا في جنيف 5.
وفي نهاية المطاف تأتي "معركة القمح" بين البلدين. حيث أعلنت تركيا فجأة رفضها شراء الحبوب من روسيا، وإدخال رسوم جمركية على المنتجات الروسية المستوردة.
وأبلغ الأتراك موسكو بأن رسوم تصدير القمح والذرة إلى تركيا ستبلغ 130%، والأرز 45%، وزيت عباد الشمس 36%، والفول 9.7%.
وسيتم فرض قيود إضافية على استيراد زيت عباد الشمس، إذ يجب أن يكون الحد الأدنى للقيمة الجمركية 1500 دولار للطن الواحد وليس 800 دولار كما هو معمول به.
وعلى الفور أعلن وزير الزراعة الروسي "إلكسندر تكاتشيف" أن هذه الخطوة من جانب تركيا "غير متوقعة واستفزازية بشكل كبير، وأن هذا القرار لم يكن متوقعا، لأن موسكو حصلت في اجتماعات على مستويات عالية على وعود أخرى تماما". ووصف الوزير الروسي أن بلاده تعتبر تصرفات تركيا تندرج تحت بند ممارسة الضغط على روسيا لإلغاء الحظر الذي فرضته على استيراد المنتجات الزراعية التركية.
وذهبت إلى أن موسكو ستجد، خلال خمسة أشهر كحد أقصى، ثلاث أسواق جديدة لحبوبها بدلا عن السوق التركية. ولكنها كانت تصريحات متسرعة للغاية، إذ إن هذا الأمر ليس بتلك السهولة على أعتاب بدء موسم جديد من جهة، واحتلال تركيا المرتبة الثانية بعد مصر في شراء الحبوب الروسية من جهة أخرى.
وفي الحقيقة، كانت الخطوة التركية ردًّا على استمرار الحظر الروسي المفروض على استيراد اللحوم المجمدة، ومنتجات من أنواع اللحوم الأخرى والدجاج، والطماطم والخيار بأنواعه والعنب الطازج والتفاح والكمثرى والفراولة بأنواعها. وبدأت معركة عض أصابع في هذا المجال بين البلدين، حيث قالت موسكو إن "مسألة إلغاء القيود بشكل جزئي أو كلي على واردات الفواكه والخضراوات من تركيا، يجب أن تُبحث في إطار رفع القيود التركية المفروضة على البضائع الروسية".
وعلى الفور أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن بلاده لم تحظر استيراد القمح أو منتجات مماثلة من روسيا، لكن الواردات قد تتوقف كليا في ظل عدم تفضيل الشركات التركية للاستيراد من روسيا.
وبدأ المشترون الأتراك التوقف عن شراء المنتجات الزراعية الروسية، وخصوصا القمح والذرة وزيت دوار الشمس، رغم نفي أنقرة حظر الاستيراد من موسكو. وأعلنت أنقرة أن الواردات السنوية البالغة قيمتها 1.83 مليار دولار قد تهبط إلى الصفر.
كان كل ذلك يجري، بينما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يعلن عن استكمال عملية إعادة العلاقات الروسية - التركية. وقد أكد بالفعل، في 21 مارس خلال كلمة بنادي الصحافة الوطني في واشنطن أن "أنقرة تجاوزت خلافاتها مع موسكو، وتم استكمال إعادة العلاقات والبدء بالتعاون في حل العديد من قضايا المنطقة".
ولكنه من جهة أخرى، وتماشيًا مع المواقف الغربية، أكد أن "أنقرة ما زالت تؤيد وحدة أراضي جورجيا وأوكرانيا، بما في ذلك ثبات موقفها من مسألة القرم".
في هذه الأثناء كانت التسريبات والتحليلات، والتصريحات الغريبة لبعض المسؤولين الروس تملأ الصحف الروسية، وغيرها من وسائل الإعلام التي تنقل عنها، حول اكتمال المفاوضات بشأن منح قرض روسي لأنقرة من أجل شراء منظومات الدفاع الجوس (إس - 400) من موسكو. وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني هي الأخرى، أن تسليم تركيا منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس - 400" سيتم في الموعد المحدد حسب الوثائق ذات الشأن الموقعة بين الطرفين، علما بأن الموعد المحدد لهذا التسليم، يجب أن يتم حتى عام 2020.
بل واجتهدت وسائل الإعلام الروسية في تقنين كل شيء، بما في ذلك أن هذه المنظومات لن تتعارض مع أسلحة حلف الناتو في تركيا. وعلى الرغم من إثارة كل هذه التصريحات والاجتهادات للسخرية، فإن القلق ساور بعض الدول، وعلى رأسها دول الحلف بقيادة واشنطن.
ولكن ظهور الخلافات بحدة دفع مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين إلى التصريح بأنه "لم تتم الموافقة على إقراض تركيا، لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة (إس - 400)، بسبب عضويتها في حلف الناتو". هذا على الرغم من أن كوجين نفسه هو الذي كان قد أعلن في 23 مارس 2017، أن روسيا لا ترى عوائق أمام تصدير منظومات "إس - 400" إلى تركيا.
ومع ذلك، فقد كان هذا يعني بشكل أو بآخر أن حديثا أو (غزلا) كان دائرا بين موسكو وأنقرة في هذا الموضوع. ولكن يبدو أنه كان مجرد حديث من أحاديث "شهر العسل" لا أكثر. فالروس كانوا يهدفون إلى دق إسفين بين أنقرة من جهة وواشنطن وحلف الناتو من جهة أخرى، بينما الأتراك يهدفون إلى الضغط على واشنطن والحلف.
إن موسكو إلى الآن تتصرف كما لو أن لا شيء يجري بينها وبين أنقرة، على الرغم من أنها أطلقت وسائل إعلامها في حملات منظمة وممنهجة. ولكن من الواضح أن انهيار العلاقات، وعودتها إلى المربعات الأولى، تنتظر فقط أي شرارة صغيرة لاندلاع النار مجددا.
وهذه الشرارة يمكن أن تنطلق عمليا من كل الاحتكاكات المنتظرة خلال الفترة المقبلة، سواء في شمال سوريا، أو في معركة تحرير الرقة المزمع بدؤها مع بداية أبريل المقبل. وربما تنطلق من تقارب محسوب بين أردوغان وترامب، وترتيب الأول أوراقه مع الأوروبيين والأمريكيين بعد استفتاء 16 أبريل واطمئنانه بشأن استمراره في السلطة