شعبة الصيدليات: 2% من الأدوية المعروضة بالسوق منتهية الصلاحية

محمود عبد المقصود: سنواجه البيع بسعرين داخل الصيدليات بقرارات حاسمة قريبا
قال الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية لا تزيد عن 2% من جملة سوق الدواء.
وأضاف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة صحة" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الدكتور محمد حلمي أن قرار وزير الصحة باسترجاع الادوية منتهية الصلاحية لا يوجد به آليات لتنفيذه على شركات الأدوية، وأن استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية بنسبة 8% من جملة مسحوبات الصيدلي يفيد الصيدليات الكبرى فقط ولكن لا تستفيد منه الصيدليات الصغيرة في القرى والريف وغيرها لأن مسحوباتها ضعيفة.
فيما علق الدكتور محمد حلمي قائلا إن هناك عددا من شركات الأدوية والتوزيع خفضت نسب استرجاعها من الأدوية منتهية الصلاحية إلى 2 و3% رغم صدور قرار وزير الصحة باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية وهذا يعد مخالفة للقرار ويجب محاسبة المخالفين.
وحول بيع الدواء بسعرين داخل الصيدليات قال رئيس شعبة الصيدليات إنه تسبب في أزمة بين المريض والصيدلي وحدث بسببه العديد من المشاكل والشعبة ستواجه قرار البيع بسعرين داخل الصيدليات من خلال إرجاع الدواء المدون عليه السعر القديم واستبداله بدواء مدون عليه السعر الجديد وإذا لم توافق الشركات سنتوقف عن التعامل معها وسنبدأ بالشركات التي تقود غرفة صناعة الدواء.
وقال حلمي "أحذر شركات صناعة الأدوية من قيادات غرفة صناعة الدواء التي تقودها إلى الهلاك الذين يمشون خلف وزير الصحة ونقابة الصيادلة ويضيعون مصالح المرضى ويخلقون عداوة بين الصيدلي والمريض".
ومن جانبه، أكد محمود عبد المقصود أن هناك تسعيرة صدرت في شهر مايو الماضي وكانت نهائية وحتى الآن نستلم الأدوية من الشركات المدون عليها الأسعار قبل شهر مايو الماضي ويضطر الصيدلي للشطب على السعر ووضع السعر الجديد مما يحدث مشاكل مع المريض حول التسعير.
وأضاف أن تسعير الدواء في مصر كان يتم في السابق بحساب التكلفة وصولا إلى سعر البيع للجمهور وهذا لم يعد موجودا في العالم ولكن يتم الآن عمل رصد سلة أسعار الدواء في العالم، ويتم اختيار سعر للدواء منها وتحديد بناء عليه أسعار الدواء الذي يتم تسجيله في مصر.
وحول استمرار وجود نواقص في الأدوية قال عبد المقصود إن كل دواء له 11 مثيلا في الصيدليات والطبيب يكتب النوع الذي يراه وفي حالة عدم وجوده لابد من كتابة المثيل له والمشكلة في تخريب سمعة الدواء المصري بالحديث عن أنه مغشوش وما إلى ذلك مما يجعل المريض يبحث عن الدواء المستورد ثقة فيه.