شعبة الصيدليات: سياسة وزير الصحة لا تبشر بالخير وتهدد حياة المرضى

اتهمت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، وزير الصحة دكتور أحمد عماد، بالفشل فى إدارة ملف الدواء، موضحة أن سياسته في الملف لا تبشر بالخير، حيث يعمل في إطار تحقيق الصفقات المربحة لشركات الأدوية، ويقوم بالضغط وتضييق الخناق على الصيادلة وتهديد حياة المرضى.
وقال الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية في بيان له اليوم: إن "الوزير يضغط على الصيادلة لتحميلها الخسائر الفادحة مقابل أرباح تحققها الشركات".
وتعجب "عبد المقصود" من تراجع وزير الصحة في قراراته التي تنصل خلالها من وعوده بضبط أسواق الدواء، مشيرًا إلى أنه سبق للشعبة وأبرمت اتفاقًا مع غرفة صناعة الدواء، بينما أعطى الوزير الفرصة للشركات للتراجع عن اتفاقها.
وصرح الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات، أنه يجب على الوزير مراجعة سياساته بشأن ملف الدواء بعد فشلها حاليًا، وقيامها بصنع الأزمات بين الشركات والصيادلة والمرضى.
وكشف سكرتير عام شعبة الصيدليات، أن وزير الصحة، قام بإرضاء أصحاب الشركات عندما تم رفع سعر الدواء مرتين فى أقل من 7 أشهر بحجة تحريك سعر صرف الجنيه، موضحًا أنه خلال المرة الثانية التي قرر فيها زيادة الأسعار تعهد بعدم تكرار رفع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مرة ثانية، لكنه تنصل من وعوده لتحقيق مصالح أصحاب الشركات.
واتهم "البدوى" الوزير برعاية الفساد في المنظومة الدوائية، مؤكدًا أنه أعطى الشركات المنتجة للدواء صلاحية الغش والتلاعب بإقراره ببيع الأدوية بسعرين - حيث فتح المجال أمام الشركات التي تحايلت على القرار وقامت بتسجيل 3 تواريخ في سابقة هى الأولى من نوعها على علبة الدواء وهي "تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتاريخ التعبئة، لتتمكن هذه الشركات من البيع بالأسعار الجديدة، وهي محاولات لإعادة بيع الأدوية القديمة منتهية الصلاحية، موضحًا أن هذا يؤكد قيام هذه الشركات بتخزين الأدوية استعدادًا لرفع أسعارها، مشيرًا إلى أن قرار الوزير، بالبيع بسعرين مخالف للقانون.
كما اتهم سكرتير عام شعبة الصيدليات الشركات بممارسة جريمة طمس أسعار الدواء، في الوقت الذي لم تحرك وزارة الصحة والأجهزة الرقابية ساكنًا، أو تتخذ أي إجراءات ضد هذه الشركات، وهو الأمر الذي يثير الشكوك والتساؤلات، خاصة بعد زيادة أصناف النواقص التي تم رفع أسعارها من أجل توفيرها للمرضى، لكن القائمة اكتظت بما يزيد على 1500 صنفًا، وهو ما يتم عن عمد لتحقيق أقصى درجات من الربح لمافيا تصنيع الدواء، موضحًا أن المرضى والصيادلة أصبحوا في صدام ومواجهات مستمرة بسبب وزير الصحة.
وأوضح دكتور أحمد السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للصيدليات، أن قرار وزير الصحة الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بصيغته جعل شركات الأدوية تتنصل من الاتفاق الذي أبرمته مع الشعبة العامة للصيدليات، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيود أو شروط تخص قيمة مسحوبات الصيدلية من المنتج.
وكشف "السقا" عن أن وزير الصحة فاجأ الصيادلة بتعاونه مع الشركات لمواجهة الصيادلة، وهو ما أعاد الأزمات التي يعاني منها الصيادلة الباحثين دائمًا عن سبل راحة المرضى - حيث أنهم فى مواجهة المرضى وعلى اتصال دائم، موضحًا أن ربط عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية بقيمة مسحوبات الصيدليات من الشركات، تشكل مزيدًا من الأعباء على الصيدليات التي تعاني الأمرين، ويهددها شبح الإفلاس.