بدأ اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى. ويُعقد الاجتماع بحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، ورئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى، وممثلى البنك المركزى، والنائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة. وكشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن المبلغ المحصل من صندوق النقد الدولى، الذى يعد نسبة من حصة مصر فى رأسمال الصندوق، وقُدر بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق. وأوضح الجارحى، أن الدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق، قائلا: "تقدمنا ببرنامج إصلاح اقتصادى، وهذا الوضع بصندوق النقد الدولى، عندما يكون لدى الدول الأعضاء بالصندوق مشكلة فى سد فجوة التمويل تتقدم ببرنامج إصلاح اقتصادى للصندوق وتطلب تمويلها". وتابع: "صندوق النقد لا يذهب للدول، ويملى شروط من أجل منحها قروض، بل الدول هى التى تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادى، وتطلب نسبة من حصة مساهمتها فى الصندوق قد تكون 100% أو أكثر كما هو فى حالة مصر التى تعد حوالى 3 مليارات دولار".