انشقاقات واتهامات ومواجهات جديدة بين النقابات المستقلة واتحاد العمال

كتب- محمد عاطف:
تجددت المواجهة بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لعمال مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان جبالي المراغي رئيس الاتحاد الخميس الماضي انضمام النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام "المستقلة" لصفوف النقابات التابعة له.
واعتبر نقابيون مستقلون هذا الأمر محاولة لشق صفوف العمال وحربًا جديدة يشنها الاتحاد الحكومي على النقابات المستقلة بعد بلاغه العام الماضي بعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة، والذي تقدمت به النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك للمطالبة بعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة واعتبارها غير شرعية.
وقال مجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام "المستقلة، في تصريحات ل"التحرير"، إن الاتحاد يحاول مجددًا شق صفوفهم واستقطاب عدد من أعضائه لتفتيت النقابات المستقلة وليس المقصود بها نقابة النقل العام فقط، معتبرًا انضمام 3 أعضاء من النقابة للاتحاد العام تأكيدًا لنجاحهم، وأن من ترفض النقابات المستقلة التعامل معه هو الذي يلجأ لصفوف الاتحاد الذي يأكل حقوق العمال ولا يفيدهم.
وأضاف حسن "هم عاوزين النقابات كلها تبقى في اتحاد واحد، خلاص يعملوا قانون يخدم العمال الأول وأنا هكون أول الناس اللي هتساعد في تكوين الكيانات الحقيقية اللي تعبر عن العمال، إنما بالوضع ده احنا هنبقى مستنقع وزريبة، ومحدش هيحاسب حد، وفلوس العمال هتتسرق زي ما بتتسرق، يبقى احنا لازم نخلي بالنا من محاولة تفتيت الكيانات اللي تعبنا فيها وحققنا منها مكاسب للعمال، ومنبكيش على اللي اتفصل وراح لاتحاد الحكومة".
وندد اتحاد عمال مصر الديمقراطي بما تردد عن انضمام النقابة العامة للعاملين بالنقل العام "المستقلة" للاتحاد العام لعمال مصر، مؤكدًا أن انضمام أعضاء الاتحاد طارق بحيري وطارق يوسف وعاطف نصيف للاتحاد العام لا يعبر عن النقابة العامة، وأن الانضمام جاء بعد فصلهما بقرار الجمعية العمومية للنقابة ٣ مارس الماضي.
وقال سعد شعبان رئيس الاتحاد إن من وافق على انضمام طارق بحيري للاتحاد العام فاقد الشرعية "متحدثًا عن جبالي المراغي"، وأن الاتحاد الذي انضم له بحيري كان يتهمه بسرقة حقوق العمال ومعاداة النقابات المستقلة، مؤكدًا أن قرار فصل طارق لم يكن فرديًّا، وإنما جاء بعد أن وافقت عليه الجمعية العمومية.
على جانب آخر، قال طارق بحيرى إنه لم يلجأ لصفوف الاتحاد العام إلا بعد أن باعته النقابة المستقلة أثناء فترة حبسه بسبب دفاعه عن حقوق زملائه، وأكدت للنيابة أثناء التحقيقات معه أنه تم فصله من النقابة عام 2014 ، منوهًا إلى أنهم طلبوا منه التقدم بتظلم ضد قرار فصله بعد خروجه من محبسه بسجن طرة في ديسمبر الماضي، إلا أنه رفض معلقًا : "هم باعوني وأنا قررت إني مش هشتريهم".
وأضاف بحيري، في تصريحات ل"التحرير"، أنا نقابي عام منذ 2006 وعندما قامت النقابات المستقلة بعد الثورة انضممت لها، وشاركت في إضراب سبتمبر وأكتوبر 2011 رغم عداء الاتحاد له وقتذاك، وانضممت في 29 ديسمبر 2011 للنقابة المستقلة.
وتابع: لكن للأسف هما فصلوني بدون وجه حق، وباعوني لما كنت محبوس، ولما طلعت أعاتبهم وقلت لهم ليه تسيبوني أتحبس، قالولي اتظلِّم ضد قرار فصلك رفضت، ورحت للجبالي عشان يبقى ليَّ صفة نقابية، أنا واحد اتفصل من النقابة وسهل دلوقتي أكون صيد سهل للأمن إنهم يحبسوني في أي وقت تاني، وبالنسبة للكلام اللي على الاتحاد والخلافات اللي عليه أنا مليش دعوة بيها، أنا موجود هنا "الاتحاد العام" عشان أتكلم عن زمايلي وحقوقهم، وأي غلط مش هسكت عليه".
وفي السياق ذاته، كان جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ذكر في تصريحات ل"التحرير" أن هيئة النقل العام ليست لها نقابة، مستقلة وأن طارق بحيري بالفعل انضم لصفوف الاتحاد العام، والاتحاد لا يعترف بشرعيتها "النقابة المستقلة للنقل العام" وفقًا لعدم مشروعية التنظيمات النقابية المستقلة بفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في 11 يناير الماضي، بعدم مشروعية تلقي وزارة القوى العاملة أوراق التنظيمات النقابية خارج كيان اتحاد العمال المنصوص عليه في قانون النقابات العمالية.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل طارق بحيري ومحمد هاشم في 5 ديسمبر الماضي بعد اتهامه و4 آخرين من زملائه بالتحريض على الإضراب، والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون بالمحضر رقم 745 إداري أمن دولة عليا.
وتقدمت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ببلاغ عاجل ضد اتحاد و3 نقابات مستقلة في 26 يناير 2016 بقسم الأزبكية، للمطالبة بعدم الاعتراف بهذه الكيانات لأنها غير شرعية كما ذكر بالبلاغ.