مواطنون يطالبون محافظ الدقهلية بإلغاء قرار يمنعهم من «توصيل المرافق»

طالب عدد من الأهالي بالدقهلية المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، بإصدار قرار يمكنهم من توصيل المرافق "كهرباء - مياه شرب" إلى العقارات والمنازل المقامة داخل الكتلة السكنية قبل عام 2008، وإلغاء قرار منع توصيل المرافق للعقارات القديمة التي لا يوجد لها رخصة بناء حديثة.
وقال خالد السيد رضوان، أحد أهالي أجا: "نطالب محافظ الدقهلية الجديد بحل مشكلة عدد كبير من أبناء المحافظة، عن طريق إلغاء قرار محافظ الدقهلية السابق، حسام الدين إمام، بخصوص منع توصيل المرافق للمنازل داخل الكتلة السكنية القديمة المقامة قبل القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وأضاف رضوان ل"التحرير" أن التوصيل العشوائي لعداد المياه يتكلف 10 آلاف جنيه ولا نستطيع دفع هذا المبلغ.
"لا نستطيع توصيل عداد مياه الشرب للمنزل لأنه تم بناؤه قبل عام 2008، وبالتالي لم يتم إصدار رخصة بناء له"، شكوى عرضها يوسف العدوي، أحد أهالي ميت غمر، على "التحرير"، متابعا: "في كل مرة نذهب للوحدة المحلية لكي نقوم بالتقديم على العداد يتم رفض الطلب لعدم وجود رخصة بناء، ويؤكدون أن هذا قرار المحافظ".
أما طه إبراهيم، أحد أهالي مدينة المنزلة حديثه، كشف أن موظفا بالوحدة المحلية أخبره بضرورة التقديم بطريقة عشوائية للاستجابة لتوصيل العداد، لأن المنزل ليس له رخصة بناء رغم أنه داخل الكتلة السكنية، مستدركا: "لكن تم بناءه عام 2000"، واستكمل: "العشوائي فلوسه كتير ولا نعلم طريقة لحساب الاستهلاك".
ووعد محافظ الدقهلية السابق عددا من أعضاء مجلس النواب في يوم 3 فبراير 2016 بتشكيل لجنة من المستشار القانوني وإدارة الشئون القانونية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لفحص ودراسة مدى إمكانية توصيل المياه للعمارات السكنية التي أقيمت قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء.
وقال النائب محمد العتماني، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إنه سوف يتقدم بطلب لتعديل القانون وتقسيم المجتمع إلى شرائح، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتساوى المبنى البسيط داخل الكتلة السكنية مع العقارات والعمارات خارج الحيز
العمراني.
كما سيطالب النائب بتقسيط قيمة العداد للطبقة البسيطة حتى يتمكن من توصيل المياه والكهرباء.