«تشريعية» البرلمان: نناقش اتفاقية صندوق النقد دستوريا فقط

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن نظر اللجنة لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، يقتصر على الرؤية الدستورية وإمكانية عرضها للاستفتاء أو الاقتصار على موافقة البرلمان، مؤكدا على أن دور اللجنة مقتصر على هذه الرؤية، أما فيما يتعلق بالأمور الفنية فهى من اختصاص لجنة الخطة والموازنة والاقتصادية.
جاء ذلك في الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، وعلى عبد العال رئيس المجلس، مؤكدا أن ما هو منظور أمام اللجنة اتفاقية قرض معقود مع البنك الدولى يتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح.
وأكد أبو شقة أن هذا القرض مهم للدولة المصرية ليس من الناحية المالية فحسب، بل من الناحية الفنية، إذ أن إعطاء هذا القرض دليل على قدر وصلابة الاقتصاد على التعافى والوقوف والنمو.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة، لافتا إلى أن تعويم العملة لا علاقة له بالقرض لكنه مرتبط بالمشكلات التي واجهناها خلال الست سنوات الماضية.
وأضاف أنه شارك في اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان، بوجود النواب لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله.
وتابع "لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هي بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى"، موضحا أن صندوق النقد الدولي عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التي يوجد بها مشكلات.
وقال الجارحى إن الاتفاقية هي تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات تمثل نسب من حصتنا في صندوق النقد، وتسمح لنا بتغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة.