قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن نظر اللجنة لاتفاقية قرض البنك الدولي يقتصر على الرؤية والدستورية وإمكانية عرضه للاستفتاء أو الاقتصار على موافقة البرلمان، مؤكدا أن دور اللجنة يقتصر على هذه الرؤية، أما فيما يتعلق بالأمور الفنية فهى من اختصاص لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية. جاء ذلك فى الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مؤكدا أن ما هو منظور أمام اللجنة اتفاقية قرض معقود مع البنك الدولى يتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح. وأكد أبو شقة أن هذا القرض كان مهم للدولة المصرية ليس من الناحية المالية فحسب، بل من الناحية الفنية حيث إن يعتبر دليلا على قدرة وصلابة الاقتصاد على التعافى والوقوف والنمو.