"تشريعية النواب": نناقش اتفاقية القرض وفقا للرؤية الدستورية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن نظر اللجنة لاتفاقية القرض يتم وفقا للرؤية الدستورية وإمكانية عرضها للإستفتاء أو الإقتصار على موافقة البرلمان، مؤكدا على أن دور اللجنة مقتصر على هذه الرؤية، أما فيما يتعلق بالأمور الفنية فهى من إختصاص لجنة الخطة والموازنة والإقتصادية لإعتلارهم لجان الإختصاص.
جاء ذلك فى الإجتماع الطارئ للجنة التشريعية، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ود. على عبد العال، رئيس المجلس، مؤكدا على أن ما هو منظور أمام اللجنة اتفاقبة قرض معقود مع البنك الدولى يتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح.
وأكد أبو شقة على أن هذا القرض كان مهم للدولة المصرية ليس من الناحية المالية فحسب، بل من الناحية الفنية حيث أن إعطاء هذا القرض دليل على قدر وصلابة الاقتصاد على التعافى والوقوف والنمو.
ولفت أبوشقة إلى أن إجتماع أمس شهد مناقشات مستفيضة من الناحية الدستورية ، وتم عقد الإجتماع اليوم لمواصلة المناقشة بحضور وزير المالية ليعرض الرؤية كاملة أمام الأعضاء.