ثورة فلسطينية ضد حظر إسرائيل الآذان في القدس

أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على قانون حظر الآذان في مدينة القدس، موجة من الرفض والغضب الفلسطيني الواسع، حيث اعتبرت قوى فلسطينية مختلفة القرار استمرارًا لما تواجهه "القدس" المحتلة من حملة تهويد واسعة من جماعات إسرائيلية متطرفة، بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية.
سياسة مبرمجة
وندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، بالقانون الإسرائيلي، مؤكداً أنه يأتي ضمن سياسة مبرمجة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات، من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المساجد، سواء بإحراقها أم هدمها أم إغلاقها بحجج واهية.
وقال، في بيان له اليوم الخميس، أن "المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، وأن هذه السلطات تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي".
تحريض عنصري
من ناحيتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست على هذا القرار، امتداداً لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يومياً، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة.
وقالت الوزارة في بيان، إن "إقرار هذا القانون يعد شكلاً متقدماً من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلاً لثقافة التسامح والسلام".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة في فلسطين.
انتهاك للقانون الدولي
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتهم في لجم الكنيست الإسرائيلية، واتخاذ عقوبات رادعة بحقه بعد سلسلة القوانين العنصرية التي أقرها.
وقال المجلس في بيان له، إن "هذه القوانين تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية التي تضم في عضويتها الكنيست الإسرائيلية".
ومن جانبها، حذرت حركة حماس، من تداعيات هذا القرار، مؤكدة وجود تصاعد في الإجراءات العنصرية الصادرة من حكومة الاحتلال، والتي تستغل الانحياز الأميركي مع تولي دونالد ترامب للرئاسة الأميركية، على حد تعبير حماس.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن "قانون منع الأذان يأتي ضمن الحرب الإسرائيلية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا، في محاولة لطمس هويته، وهذا تأكيد على أن الاحتلال عنصر الاستفزاز والاضطراب في المنطقة والعالم عبر إثارته للحروب الدينية".