الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة الدولية شجع الاحتلال على إقرار "قانون المؤذن" العنصري

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما بات يعرف ب"قانون المؤذن"، واعتبرته " امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة".
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن إقرار هذا "القانون" يأتي في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين، كما يعتبر القانون شكلا متقدما من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلا لثقافة التسامح والسلام.
واعتبرت الوزارة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، والتي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكّل حافزا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة في فلسطين.
وقالت إن محاسبة إسرائيل على تشريعاتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وفرض عقوبات عليها، هو الكفيل بردع الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.