أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة لجنة التشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصيغة المُعدلة لمشروع ما يسمى ب "قانون المؤذن" الذي يمنع حرية رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد بالقدس وأراضي 48 . وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم أن هذه الخطوة تمهيد لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزًا، وذلك في تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدسالمحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة، مهد الديانات السماوية الثلاث، وفي تكريس لعنصرية الاحتلال. وشددت الجامعة على أن هذا يعني فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة، مؤكدة أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل إلى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، وهو ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى. وأوضح البيان أن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء. وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيانها، إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، وطالبت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأممالمتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان. كما دعت للوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة، التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة. وكان كل من عضو الكنيست موتي يوجف من حزب "البيت اليهودي" وعضو الكنيست دافيد بيطون من حزب "الليكود" هما من تقدما بمشروع هذا القانون، الذي جرى عليه تعديلات أدت إلى موافقة أحزاب المتدينين عليه، وشملت التعديلات إخراج "صفارة السبت" من مشروع القانون. وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.
