تقدم النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤالا للدكتور على عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن التعتيم على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وعدم خروجه للنور بعد أن تمت إعادة صياغته بناءً على ما تم عرضه في الجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 22 يناير الماضى. وأشار مسعود، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أنه سبق ووافق البرلمان عليه من حيث المبدأ منذ ما يقرب من شهر ونصف، محذرًا من أن هذا التأخير المتعمد قد يُثير الشكوك لدى العديد من المقاولين، ويؤدي إلى حالة من الإحباط في قطاع المقاولات الذي يعتبر قاطرة التنمية في مصر. وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن تعطيل القانون سيؤدي لتوقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتعرضها لخطر الإفلاس، وتأثر ملايين العمال في هذا القطاع لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة أو تشريدهم. وطالب البرلمان والحكومة بسرعة إنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار وعرض مشروع القانون على مجلس النواب لإقراره وإعطاء المقاولين حقوقهم بعدما ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضى.