برلماني: قانون تعويضات عقود المقاولات يعمل علي انتعاش قطاع البناء

طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة الانتهاء من تعديلات مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة".
وأكد العقاد في بيان له، أن هذا القانون واحد من أهم القوانين التي ينتظرها المقاولين لاستئناف العمل في المشروعات المهمة والحيوية، مشيرًا إلي أن إقرار القانون سيعمل علي انتعاش قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وحذر "العقاد" من أن تأخر إرسال القانون مرة أخري إلي البرلمان بعد تعديله، يؤثر على توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، وإفلاس بعض هذه الشركات.
وشدد النائب على أهمية تحديد نسبة التعويض للشركات العاملة في المشروعات القومية بما يتناسب مع ما شهدته الأسعار من ارتفاع علي خلفية تحرير سعر صرف الدولار، ما أدي لارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلي أن قانون التعويض الحالي رقم 89 لسنة 1998، لا يتماشي مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع في أسعار مواد البناء، وأثرت سلبا علي الشركات في استكمال المشروعات القومية الضخمة.
وقال العقاد: "الانتهاء من تعديلات القانون وإقراره في البرلمان يساعد في مواجهة خطر الإفلاس الذي يهدد ما يقرب من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء".