برلماني عن سرعة إقرار قانون ''المقاولات'': يواجه خطر الإفلاس ل30 ألف شركة

طالب الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من حكومة المهندس شريف إسماعيل، سرعة الانتهاء من تعديلات مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة".
وأكد النائب أن القانون يعد واحدًا من أهم القوانين التي ينتظرها المقاولين لاستئناف العمل في المشروعات الهامة والحيوية، مشيرًا إلى أن إقرار القانون سيعمل علي انتعاش قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وحذر "العقاد" من أن تأخر إرسال القانون مرة أخرى إلي البرلمان بعد تعديله، يؤثر على توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، وإفلاس بعض هذه الشركات.
وشدد النائب على أهمية تحديد نسبة التعويض للشركات العاملة في المشروعات القومية بما يتناسب مع ما شهدته الأسعار من ارتفاع علي خلفية تحرير سعر صرف الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن قانون التعويض الحالي رقم 89 لسنة 1998، لا يتماشي مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع في أسعار مواد البناء، وأثرت سلبا علي الشركات في استكمال المشروعات القومية الضخمة.
وقال النائب محمد العقاد إن الانتهاء من تعديلات القانون وإقراره في البرلمان يساعد في مواجهة خطر الإفلاس الذي يهدد ما يقرب من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء".