«إسكان البرلمان» تبدأ في إعادة صياغة «تعويضات المقاولين».. مجدي العجاتي: الحكومة تعيد دراسة القانون بمجلس النواب.. وعلاء والي: استمرار العمل به ينعش قطاع المقاولات

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في إعادة مناقشة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الأسبوع المقبل، وذلك لتعديل صياغة مشروع القانون.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر إعادة مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة، إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل مرة أخرى لإعادة صياغتها بالتعاون مع مجلس الدولة، وذلك بعدما وافق عليه المجلس في ذات الجلسة من حيث المبدأ.
وجاء قرار البرلمان بإعادة مناقشة القانون، نظرا لعدم وضوح رؤية الحكومة في مشروع القانون، وهو ما أعلن عنه رئيس المجلس قائلا: "أنا مش عارف الحكومة عايزة إيه في القانون".
دراسة القانون
ومن جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستعيد دراسة القانون بالتعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وذكر علاء والى رئيس لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، أن هناك حاجة لإقرار هذا القانون نظرا لصعوبة استمرار العمل في ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسات المالية.
تعويض المقاولين
وأشار إلى أن مشروع القانون بالصيغة التي وافقت عليها اللجنة يضع آلية محددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أي أضرار ناشئة عن قرارات اقتصادية خلال نطاق سريان العمل بهذا القانون ومن شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد المبرم مع الدولة أو أي جهة اعتبارية أخرى.
فلسفة المشروع
وتأتى فلسفة مشروع القانون إلى أن قطاع التشييد والبناء قد تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الدولة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة في هذا الوقت صرف أية تعويضات إلى المقاولين والموردين.
وأشار تقرير اللجنة حول القانون، إلى أن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطى الحق للمقاول في صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.
تحرير سعر الصرف
وأوضح التقرير أن تحرير سعر الصرف للدولار، ترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ في جميع أسعار مواد البناء الأمر الذي أصبح معه تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة في هذا الوقت بذات الشروط المتعاقد عليها أمرا في غاية الصعوبة، مما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ولفتت اللجنة إلى أن الظروف الاقتصادية جعلت هناك حاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات لاعتبارها من أهم عقود الدولة التي تعتمد عليها بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وأقر مشروع القانون في المادة الأولى: إنشاء لجنة عليا للتعويضات وأوضحت اختصاصاتها العامة وهى وضع أسس وضوابط نسب التعويضات في عقود المقاولات والخدمات والتوريدات سواء كانت الدولة وأشخاصها الاعتبارية طرفا فيها أو الأشخاص الخاصة فيما بينهم وذلك للتعويض عن أضرار القرارات الاقتصادية مثل قرار تحرير سعر الصرف أو قرار زيادة أسعار المحروقات.