نائب يطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات"

طالب النائب محمد العقاد، حكومة المهندس شريف إسماعيل، سرعة الانتهاء من تعديلات مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وقال العقاد، فى بيان، اليوم، إن هذا القانون ينتظره المقاولين لاستئناف العمل في المشروعات الهامة والحيوية، وانعاش قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وحذر من أن تأخر إرسال القانون مرة أخرى إلى البرلمان بعد تعديله، يؤثر على توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، وإفلاس بعض هذه الشركات.
وشدد النائب على أهمية تحديد نسبة التعويض للشركات العاملة في المشروعات القومية بما يتناسب مع ما شهدته الأسعار من ارتفاع على خلفية تحرير سعر صرف الدولار، مما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن قانون التعويض الحالي رقم 89 لسنة 1998، لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع في أسعار مواد البناء، بما أثر سلباً على الشركات في استكمال المشروعات القومية الضخمة.
وأضاف قائلاً: الانتهاء من تعديلات القانون وإقراره في البرلمان يساعد في مواجهة خطر الإفلاس الذي يهدد ما يقرب من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.