تسجيلات مخبر قسم شبرا تخلق مأزق بقضية «سلاح الوراق»

واجهت نيابة الوراق، برئاسة أمجد المنوفى، أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ومعاوني المباحث نادر جنيدي ومحمود ندا، باعترافات مخبر بالقسم إلى النيابة العامة، فى قضية اتهامهم بحيازة أسلحة ومخدرات لاستخدامها فى تلفيق قضايا، بالاشتراك مع متهم تم ضبطه بكمين بالوراق وبحوزته 22 قطعة سلاح،
لكن ما زال مصير تسجيلات قدمها "المخبر" أكد أنها تثبت تورط الضباط، محل غموض فى القضية، وسط حيرة وإشكالية فى الأخذ بها فى أدلة الاتهام ومواجهة الضباط بها من عدمه، رغم أنها تكشف جريمة وتعد دليل قاطع على ثبوت الاتهام لولا اعتبارات القانون.
ويرى الدكتور عصام البطاوى، أستاذ القانون الجنائى، ومحامى الضباط المتهمين بالقضية، أن التسجيلات التى قال مخبر الشرطة، إنها لمكالمات مع الضباط، احتفظ بها بحجة تأمين نفسه حال القبض عليه بحوزته أسلحة، اعترف أنه يتوسط فى شرائها لصالح الضباط ليستخدمونها فى تقنين قضايا، تعتبر إجراء غير قانونى، ما كان يجب على النيابة العامة أن تأخذ بها فى التحقيقات، لأن القانون يعاقب على التسجيل أو تصوير موطن دون علمه وموافقته، وتسجيل المخبر تم دون علم الضباط، بما يجعلها دليل جريمة ضد المخبر وليس الضباط، لأنه لم يتم بإذن قانونى أو قضائى يعطى مشروعية للدليل.
وأكد المحامى على أنه لم يتم التحقق من صحة التسجيلات من الأساس، ولم يرد رد الخبير الفنى بشأن مطابقتها بأصوات المتهمين من عدمه، علاوة على الكيدية فى الاتهام لوجود خلافات سابقة بين المخبر والضباط المتهمين، بما قد يكون سول للمخبر اتهام الضباط للتوسع فى الاشتباه بشأن حيازة السلاح على أمل ألا تكون فترة عقوبته قاسية.
ويعتبر الدكتور وجيه نجيب، المحامى، الاعترافات والتسجيلات القانونية، من أقوى الأدلة التى تكفى لثبوت الاتهام، إلا أنه لا يمكن أخذ تسجيلات تمت فى سياق غير قضائى حتى لو كانت تثبت جريمة.
وأوضح "نجيب" أن محكمة النقض أباحت للإنسان أن يدافع عن نفسه ويثبت براءته بأى وسيلة، حتى لو بتسجيل غير قانونى، لكن لا يجب أن يعتد بذلك التسجيل فى إدانة آخرين، بمعنى أن للنيابة أخذ التسجيل لكن دون اعتباره قرينة وديليل اتهام ضد التحقيق، ولذلك لن تضمه النيابة العامة إلى قائمة الاتهام.
واعتبر المحامى أخذ النيابة بالتسجيل المقدم إليها وتم دون إذن قضائى، "غلطة" ترقى النيابة عن الوقوع فيها، ويمكن للنيابة الاستفادة بالمعلومات الواردة به لمناقشة المتهمين فيها، لكن دون مواجهتهم بتسجيلات باطلة -"تبوظ القضية"- على حد قول المحامى.