منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على «تل أبيب»

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاتحاد الأوروبى إلى مواصلة الضغط على «إسرائيل» لإنهاء الانتهاكات التى ترتكبها ضد الفلسطينيين، بينما طالب المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان «الاتحاد» محاسبة إسرائيل على تدمير المشاريع الممولة أوروبيًا فى قطاع غزة.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش » فى بيان، أن العقوبات والتدابير التجارية ضرورية لاحترام القانون الدولى وإنهاء نظام الفصل العنصرى، مشيرة إلى أن بعض ممثلى «إسرائيل» فى بروكسل إلى جانب سفيرها الجديد لدى الاتحاد الأوروبى، يضغطون على المفوضية الأوروبية لتعديل أو سحب مقترحاتها بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، وتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد و«إسرائيل».
واعتبرت المنظمة أن رضوخ بروكسل لهذا الضغط سيكون «ضربة» جديدة لمصداقية الاتحاد الأوروبى، وللآمال المعقودة على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن عدة حكومات أوروبية اتخذت إجراءات أحادية ردًا على الفظائع المتصاعدة التى ترتكبها «إسرائيل» فى غزة والضفة الغربية.
وقالت: «بالرغم من أن هذه الإجراءات لم ترق إلى مستوى الالتزامات التى تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فقد ساهمت فى خلق ضغط دولى ساعد على التوصل إلى وقف إطلاق نار».
ولفتت إلى أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يهددان بتقويض هذه الجهود.
وشددت المنظمة على أن تصريحات بن غفير وسموتريتش تشكل «دليلا على نية الإبادة الجماعية فى غزة»، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت فى يونيو عقوبات على الوزيرين، كما أن بعض دول الاتحاد الأوروبى أعلنتهما شخصين غير مرغوب فيهما، إلا أن الاتحاد «فشل فى اتخاذ أى إجراء لعجزه عن التوصل إلى إجماع لفرض العقوبات».
وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبى لم توافق بعد على تعليق الركيزة التجارية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، رغم أن الأخيرة خرقت المادة الثانية من الاتفاق، والتى تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُعد عنصرًا أساسيا.
واعتبرت أن مراجعة الاتحاد الأوروبى الشاملة للوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تستند إلى تقارير إدانة من الأمم المتحدة، وإلى حكم تاريخى صادر عن محكمة العدل الدولية فى يوليو 2024، والذى قضى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى وما يرتبط به من انتهاكات جسيمة، بما فى ذلك نظام الفصل العنصرى «الأبارتهايد».
وأشارت المنظمة إلى أن العقوبات المستهدفة وتعليق الاتفاق التجارى ذُكرا فى الملحق الخاص بإعلان نيويورك الصادر فى سبتمبر 2025 حول تنفيذ «حل الدولتين»، الذى قادته فرنسا والسعودية.
وسجلت أنه فى الوقت الذى دعمت غالبية دول الاتحاد الأوروبى قرار الأمم المتحدة الذى أيد الإعلان واعتراف عدد منها بدولة فلسطين، »القليل منها فقط ترجموا ذلك إلى إجراءات ملموسة«.
وأكدت أنه بدلا من تخفيف الضغط فى هذا الوقت الحرج، يجب على الاتحاد الأوروبى أن يعمل «وفقًا لنتائج تحقيقاته الخاصة، وأن يحترم القانون الدولى ويضع حدًا للإفلات من العقاب الذى يغذى الجرائم الإسرائيلية الماضية والمستمرة».
إلى ذلك طالب المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبى بمحاسبة إسرائيل على تدمير المشاريع الممولة أوروبيًا فى قطاع غزة.
وقال المرصد فى بيان له أمس، إن إسرائيل دمرت على نحو منهجى خلال الإبادة الجماعية فى غزة بنى تحتية ووحدات سكنية موّلها الاتحاد الأوروبى جزئيًا أو كليًا.
وأضاف أن التدمير استهدف منظوماتٍ حيوية أُنشئت لضمان الحقوق الأساسية للمدنيين فى الماء والصحة والتعليم والسكن اللائق.