هيومن رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم إسرائيل

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن على الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزراء خارجية دول الاتحاد، أن يدينوا بشكل لا لبس فيه جرائم إسرائيل الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي، خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم، ضمن «مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل».
وأضافت المنظمة، في بيان: «على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها. كما ينبغي لهم القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة».
وتابعت: «كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل».
وقال المدير المشارك لشئون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: «لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسئولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك».
وفي رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية.
وتنص المادة 2 من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها «عناصر أساسية» للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. ولم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.
ووثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات الإسرائيلية أثناء الأعمال العدائية في غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية.
كما تجاهلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة أوامر ملزمة من محكمة العدل الدولية، باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، على إثر انتهاك إسرائيل ل«اتفاقية للإبادة الجماعية» الأممية.