صحيفة ترصد موقف دول أوروبا تجاه قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. تعرف عليه

قالت جنوب أفريقيا، إن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها في المحكمة العليا بالأمم المتحدة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب على غزة، حيث تقول الدعوة المؤلفة من 84 صفحة التى تم رفعها فى 20 ديسمبر، إن الحصار الإسرائيلى لغزة يشكل إبادة جماعية وينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ما هو موقف الدول الأوروبية؟
أيدت معظم دول الاتحاد الأوروبي فى ديسمبر قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف الأعمال العدائية، مما يشير إلى أن الاتحاد ينجذب ببطء نحو دعوة أكثر وضوحا لضبط النفس الإسرائيلى، ولكن موقف الاتحاد الأوروبى كان غير متماسك من جانب الأعضاء ال27 فى هذه القضية، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأكد بيتر ستانو، المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية : دعم الاتحاد لمحكمة العدل الدولية لكنه لم يصل إلى حد دعم قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وقال "فيما يتعلق بهذه القضية تحديدا، يحق للدول رفع قضايا أو دعاوى قضائية، والاتحاد الأوروبي ليس طرفا في هذه الدعوى". "ليس من حقنا التعليق على ذلك."
يأتي رد الاتحاد الأوروبي الصارم في أعقاب جهوده للحفاظ على خط محايد في الصراع، ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بينما يدعو إلى حماية حياة المدنيين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
لكن بروكسل امتنعت حتى الآن عن الدعوة بشكل جماعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، واختارت بدلا من ذلك الدعوة إلى "هدنة إنسانية" لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى المدنيين المحتاجين.
كما امتنعت إسبانيا، التي تنتقد علناً الحرب الإسرائيلية على غزة، عن التعليق على الرغم من تقديم 250 قاضياً التماساً يوم الأربعاء يطالبون فيه بدعم الحكومة.
وقال فيليب دام، مدير الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، إن قضية محكمة العدل الدولية هي فرصة للاتحاد الأوروبي "لإعادة تأكيد التزامه بالعدالة والمساءلة" في سياق الصراع، وقال "من الضرورى أن يوضح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أنهم يدعمون القضاء والعمليات القضائية على المستوى الدولي".
وأضاف دام: "عليهم أن يدعموا بشكل عاجل مبادرة المحكمة، ولكن يجب عليهم أيضًا التأكد من أنهم لن يدخروا أي جهد لضمان امتثال إسرائيل لإجراءات المحكمة المؤقتة - والتي نأمل أن تظهر إلى النور في غضون أسابيع".
وتمنح الاتفاقية الدول الأطراف، بما في ذلك إسرائيل وجنوب أفريقيا، الحق الجماعي في منع ووقف جرائم الإبادة الجماعية. وتُعرّف هذه الجرائم بأنها أفعال "ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وتمثل هذه المعركة القانونية المرة الأولى التي تدافع فيها إسرائيل عن حملتها الحربية في قطاع غزة أمام المحكمة منذ اندلاع الصراع في 7 أكتوبر . تعتبر التهمة الجنائية أيضًا رمزية للغاية بالنسبة لبلد تم إنشاؤه لتوفير الأمان لليهود الناجين من المحرقة، وهي أكبر إبادة جماعية في التاريخ.
وبما أن قضايا محكمة العدل الدولية تستغرق سنوات لحلها في كثير من الأحيان، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تطلب وقف إطلاق النار مؤقتا لتخفيف المعاناة في قطاع غزة المحاصر، حيث تقول وزارة الصحة التي تديرها حماس أن أكثر من 23 ألف شخص قتلوا منذ أكتوبر.
من ناحية أخرى، أيدت دول أخرى مثل بوليفيا والأردن وماليزيا والمالديف وفنزويلا ، هذا الإجراء رسميًا.