تحذير حقوقي ل"الاتحاد الأوروبي": دعم مصر يدفع إلى التواطؤ في انتهاكات السيسي

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ترقية الشراكة الثنائية مع مصر تهدد بإضاعة فرصة للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في خضم الأزمات الاقتصادية والحقوقية المستمرة في البلاد.
ومن المرجح أن تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والمنهجي، سيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها، وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وتردد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في التصدي لانتهاكات السيسي، وحثت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان تحسينات هيكلية لسجل مصر الحقوقي السيئ.
وفي الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية لدول الاتحاد الأوروبي، قال كلاوديو فرانكافيلا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "تتشابك مشاكل مصر الاقتصادية بعمق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكنك معالجة واحدة دون الأخرى، لقد دفع القمع المتفشي وسوء الإدارة والفساد مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر بلا هوادة ما لم يكن حلفاء مصر جادين بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان".
وتأتي المفاوضات من أجل شراكة استراتيجية مع مصر في أعقاب تعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤسف في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس كمخطط للمنطقة. وينطوي هذا النهج على توفير حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الاستبدادي في المنطقة.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013، حكمت مصر بقبضة من حديد، وسجن الآلاف ممن اعتبرهم منتقدون تعسفيا، وغالبا في ظروف مروعة، لقد تم اختزال القضاء إلى أداة مطيعة لقمع الحكومة، وكادت المعارضة والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام الحرة أن تمحى، وقد جعل هذا من المستحيل تقريبا على المصريين مراقبة وفضح وانتقاد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم، حصل السيسي لتوه على ولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد حملة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المرهقة للمرشحين التي منعت فعليا أي منافسة ذات مغزى.
وفي ظل حكمه، عزز الجيش سيطرته على جميع جوانب حياة المصريين، في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقلت الحكومة رجلي الأعمال صفوان ثابت وسيف ثابت، بسبب رفضهما تسليم أسهمهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا في يناير 2023 كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التحقيق بمصداقية في الوفاة المشبوهة للاقتصادي الشهير أيمن هدهود، الذي اختفى قسرا في 5 فبراير 2022، وتوفي في الحجز بعد شهر واحد. تشتهر قوات أمن الانقلاب بالتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمان الأشخاص المحتجزين من الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.
وساهمت سياسات الحكومة التعسفية في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفقا للمحللين، تجعل مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا كدولة أكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها.
وفي يناير، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وهي الرابعة منذ عام 2016. في حين يتضمن الاتفاق بعض الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة الجذور مثل الدور الغامض للجيش في الاقتصاد وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، فإن أحكاما أخرى، مثل تدابير التقشف وبيع أصول الدولة، تهدد بالإضرار بالحقوق.
ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإصرار فقط على تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لتقديم المزيد من الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لا تزال حقوق الإنسان تحال إلى مناقشات متقطعة وغير مثمرة إلى حد كبير مع سلطات الانقلاب، والتي من المتوقع أن تصبح أقل إنتاجية حيث تشير السلطات إلى المعايير المزدوجة داخل أجزاء من الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة غزة المستمرة.
ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الدعم المعززة للاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض على المستوى الثنائي مع مصر وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لا يقل عن مئات الملايين من اليورو من الدعم المباشر. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الطريق للحصول على قروض من بنوك الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 9 مليارات يورو إلى مصر.
ولا تزال الهجرة عنصرا رئيسيا في التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع مصر، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 110 ملايين يورو، أي حوالي 120 مليون دولار، لتعزيز قدرات الحدود وخفر السواحل في مصر، ومن المتوقع أن يوفر ثلاثة قوارب بحث وإنقاذ لمصر، ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الأموال كجزء من حزمة الدعم الجديدة.
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتداء البدني، واحتجاز الأطفال، والترحيل غير القانوني لطالبي اللجوء الإريتريين الذي يرقى إلى الإعادة القسرية، والإخفاق في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من العنف الجنسي المتفشي، كما منعت مصر الأشخاص الفارين من النزاع في السودان من الدخول دون تأشيرة، مما تسبب في تأخير يهدد حياتهم في الحصول على اللجوء.
وأبدت المنظمة مخاوف متزايدة بشأن التدفق الجماعي المحتمل للناس إلى مصر من غزة، حيث تسببت إجراءات حكومة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، في كارثة إنسانية، وحذرت هيومن رايتس ووتش شركاء الاحتلال ومصر الدوليين من خطر التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري.
وأشارت إلى أن شمال سيناء، المتاخمة لغزة، هي أيضا منطقة نزاع ترتكب فيها قوات الجيش والشرطة المصرية انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات، وهي جزء من حملة مستمرة ضد أعضاء جماعة ولاية سيناء المحلية التابعة لداعش، إلى جرائم حرب.
وشددت المنظمة على أن أي تعاون ثنائي بشأن الهجرة مع مصر يجب أن يسبقه بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، على الاتحاد الأوروبي في البداية الضغط على مصر لإنهاء ممارسة التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد المتفشية، وضمان حصول الفارين من الانتهاكات على الحماية الدولية.
وقالت فرانكافيلا: "تصعيد الدعم للسلطات المصرية المسيئة دون ضمانات حقوقية هو ضمان لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. يعرف الاتحاد الأوروبي ذلك جيدا، لكنه أعماه هوسه باحتواء الهجرة بأي ثمن لدرجة أنه مستعد للتخلي عن التزاماته الحقوقية، وتشجيع القمع، وقبول التواطؤ في الانتهاكات".