منظمات دولية تطالب الرئيس الفرنسى بالتدخل لوقف قمع "السيسى"

وجّهت خمس منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تطالبه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف القمع والتضييق الذي يتعرض له المعارضون المصريون من طرف نظام السيسي، وذلك بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها هولاند الأحد المقبل للقاهرة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، هولاند، في رسالة نشرتها صحيفة "لوموند" اليوم الجمعة، بأن يعطي الأولوية خلال لقائه بالسيسي لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس أن أجهزة الدولة المصرية "تمارس قمعا وحشيا غير مسبوق على المعارضين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني". وقالت إن "عدد الأشخاص المعتقلين والمتابعين منذ الانقلاب ضد الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو 2013 فاق 40 ألف شخص، وأن هذا القمع المنهجي والمنظم الذي تمارسه الدولة المصرية بذريعة الحرب على الإرهاب أسفر عن وفاة 200 شخص على الأقل في السجون المصرية تحت التعذيب".
ونبهت الرسالة هولاند إلى الدور الحاسم الذي تستطيع فرنسا لعبه خلال هذه الزيارة لكونها تأتي في سياق يتعرض فيه العشرات من كوادر المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني "إلى محاكمات تعسفية وهم مهددون بأحكام قد تصل إلى 25 عاما سجنا بتهمة تلقي دعم مالي أجنبي، وهذا ما يعني نهاية الجسم الحقوقي والمدني في مصر". وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس هولاند بالتدخل شخصيا لدى السيسي لوقف هذه المحاكمات التعسفية.
كما طالبت الرسالة هولاند بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الفرنسي إيريك لانغ، في مركز للشرطة في القاهرة في سبتمبر 2013 في ظروف غامضة.
وعابت الرسالة على هولاند الصمت الفرنسي اتجاه هذه الجريمة، بالمقارنة مع موقف السلطات الإيطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر، وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.
وناشدت المنظمات الخمس هولاند تطبيق قرار مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2013، والذي يدعو دول الاتحاد إلى "تعليق بيع وتصدير المعدات والأجهزة التي قد تساهم في عمليات القمع الداخلي إلى مصر، وإعادة النظر في كل مجالات التعاون الأمني مع الدولة المصرية".
وحذرت الرسالة هولاند من أن فرنسا تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة، فيما يحصل من قمع وحشي في مصر وأن صمتها يعني تواطؤها مع هذا القمع وخيانة لمبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، خاصة إذا ثبت أن النظام المصري يستخدم الأسلحة الفرنسية في عمليات القمع ضد المعارضين والناشطين.