إيطاليا تواجه اتهامات بالتنصل من التزاماتها الدولية بعد الإفراج عن أسامة نجيم

وجه كلاوديو فرانكافيلا، مسؤول المناصرة في الاتحاد الأوروبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهامات لإيطاليا بالتهرب من التزاماتها،على خلفية الإفراج عن أسامة نجيم المطلوب للجنائية الدولية.
واتهم كلاوديو فرانكافيلا، مسؤول المناصرة في الاتحاد الأوروبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إيطاليا بالتهرب من "التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية الإفراج عن أسامة نجيم، آمر الشرطة القضائية في غرب ليبيا، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وجاء ذلك بعد يومين فقط من احتجازه في مدينة تورينو الإيطالية.
وأكد فرانكافيلا في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة اليوم الأربعاء، "ضرورة التزام إيطاليا باعتقال الأفراد الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية، مثلها مثل جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي".
وانتقد فرانكافيلا موقف الحكومة الإيطالية بشأن الإفراج عن نجيم، واصفا تبريرها لهذه الخطوة بأنه "خطر اجتماعي" و"إعادته إلى ليبيا على متن طائرة رسمية بأنه أمر مثير للسخرية". وقال: "من المفارقة أن الحكومة الإيطالية، التي تدعم خفر السواحل الليبي رغم خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، أفرجت عن أسامة نجيم بحجة أنه يمثل خطرا اجتماعيا".
وأشار إلى أن "السلطات الإيطالية فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثنين من وزرائها"، مؤكدا أن "الفرصة لا تزال قائمة لتحقيق العدالة". كما دعا "السلطات الليبية إلى اعتقال نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد فرانكافيلا على أن "الإفراج عن نجيم يمثل ضربة جديدة لمصداقية الحكومة الإيطالية والتزامها بالعدالة الدولية".
كما أشار فرانكافيلا إلى مثال آخر على عدم امتثال إيطاليا لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث استشهد بإعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني رفض بلاده تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال فرانكافيلا: "زعم أنطونيو تاياني أن نتنياهو يتمتع بالحصانة بصفته رئيس وزراء، لكن المحكمة الجنائية الدولية كانت واضحة: لا توجد مثل هذه الحصانة أمام المحكمة".
وأضاف أن إيطاليا تظهر تناقضا واضحا في تعاملها مع قرارات المحكمة