الأمم المتحدة تطالب طرابلس بتوقيف آمر الشرطة القضائية بعد طرده من إيطاليا

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت 25 يناير، سلطات البلاد بتوقيف آمر الشرطة القضائية في ليبيا الذي طردته إيطاليا هذا الأسبوع إلى بلاده، رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعربت البعثة في بيان عن "انزعاجها من خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة توقيف الجنائية الدولية بحق أسامة نجيم والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي".
ودعت السلطات الليبية إلى اعتقال أسامة المصري نجيم "بعد إعادته إلى ليبيا" و"بدء التحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان المساءلة الكاملة" أو "تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وبررت روما الخميس طرد آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن محكمة أمرت بالإفراج عنه وأنه شخص خطير.
وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن الإجراءات العادية لاعتقال شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعها، مما دفع محكمة الاستئناف في روما المختصة في هذه الحالات، إلى إصدار أمر بالإفراج عنه.
وقال الوزير إن أسامة المصري نجيم "أعيد إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعد صدور قراري بالطرد بسبب خطورة" الشخص.
وحظي نجيم باستقبال حاشد في مطار معيتيقة الدولي لدى وصوله الى طرابلس، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتسن التأكد من صحتها.
وقالت الجنائية الدولية إن الجرائم المزعومة ارتكبت بحق معتقلين بسبب ديانتهم أو للاشتباه في قيامهم "بسلوك غير أخلاقي" أو دعمهم أو انتمائهم إلى جماعات مسلحة.
واعتقل نجيم الأحد في أحد فنادق تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الدولية، اثر معلومات من الإنتربول. والثلاثاء أفرج عنه ورحل إلى طرابلس.
من جهتها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أنه لم يتم استشارتها من قبل السلطات الإيطالية.