«الحق في الدواء»: بعد زيادة التسعيرة الشركات لم تنتج غير 31 صنفًا فقط

نظم المركز المصري للحق في الدواء مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الاثنين، يستعرض فيه أزمة الدواء بشكل عام، والكشف عن قوائم الأصناف الدوائية التي تباع بالسعر الجديد، رغم أنها تشغيلات قديمة لا يسري عليها قرار الزيادة الأخير، حسب قرار رئيس الوزراء الأخير رقم 23 لسنة 2017.
وأكد المحامي الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز، أن معظم الشركات لم تلتزم بالقرار الوزاري الصادر في 12 يناير الماضي؛ بشأن إنتاج الأدوية الناقصة بالسوق المصرية، والتي لم ينتج منها حتى الآن سوى 31 صنفا دوائيا فقط من إجمالي 2000 دواء غير متوفرة، بعد مرور 44 يوما على قرار زيادة التسعيرة الدوائية لأكثر من 3 آلاف صنف دوائي بنسبة 50%.
في الوقت ذاته استعرض عدد من مرشحي العضوية لانتخابات النقابة العامة للصيادلة، تحت السن برامجهم وأفكارهم قبل انتخابات مارس المقبل، ورؤيتهم لحل أزمة الأدوية الحاليّة وعلاقة التنظيم النقابي بوزارة الصحة وشركات الأدوية.
وأعلن مرشحو النقابة طغيان المفهوم التجاري للمهنة على مفهومها الإنساني، مما فتح الباب على مصراعيه لإهدار حق الصيادلة فقط في الممارسة امتلاكا وتصنيعا ودعاية وتوزيعا.
وكان على رأس الحاضرين كل من الدكتور ياسر خاطر، والدكتور كريم كرم، والدكتور محمد مكاوي، والدكتور ربيع الدندراوي وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة بكفر الشيخ والفيوم والغربية والمنوفية، الذين اعترضوا على قرارات وزير الصحة العشوائية في إدارة ملف الدواء، والدخول في مواجهات مباشرة مع الصيادلة والأطباء وأزمات الأدوية منتهية الصلاحية، وبيع الدواء بسعرين وغيرها من الملفات التي على وشك الانفجار في وجه الجميع.
من جانبه أكد الدكتور خاطر الشافعي، المرشح لعضوية انتخابات النقابة على المستوى العام فوق السن، أنه قرر الترشح للانتخابات، لأن المهنة أصبحت تعانى الكثير من المشكلات ومعظم الصيادلة يريدون التغيير.
وطالب الشافعي بضرورة تطبيق الاسم العلمي للدواء لمواجهة المتغيرات الاقتصادية، والقضاء على مافيا الدواء في مصر، في ظل الضعف التشريعي لقانون مزاولة المهنة الذي يفرغ الصيدلة من مضمونها وأهدافها، وبالتالي مطلوب تغيير تشريعي للقانون يحمي جموع الصيادلة ويصون أدبيات المهنة.