صيادلة الإسكندرية: الأسعار زادت على الأدوية الأكثر ربحية وليس النواقص

كشف الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، أن زيادة الأسعار الأخيرة على 3010 أصناف دوائية، جاءت على الأصناف الأكثر تربحًا للشركات، وليس النواقص في الصيدليات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي له عقده بمقر النقابة بمنطقة سموحة، اليوم الجمعة، أن الأدوية التي تمت زيادتها مؤخرًا أغلبها من المتداولة داخل الصيدليات، وأن الشركات اختارت الأدوية الأكثر ربحية، والتي زادت أغلبها في تسعيرة مايو الماضي.
وأكد نقيب صيادلة الإسكندرية أن النقابة دعت أعضائها لعدم تسلُّم الأدوية من الشركات إلا بالسعر القديم، والإبلاغ عن أي مخالفة في توريد فواتير بسعر مختلف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدَّها من قِبل النقابة.
وأشار إلى "أن مجلس النقابة يؤكد تمسكهم بعدم البيع بسعرين؛ لأنه يُعَدّ مخالفة صريحة لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية، وتأكيد أن الدواء مسعَّر جبريًّا بسعر واحد فقط".
وأضاف أن النقابة تُتابع على الأرض وبشكل يومي دور وزارة الصحة في منع أي تلاعب بالأسعار، سواء بالكشط أو الطباعة من قِبل الشركات أو المخازن أو غيرها، مشيرًا إلى أن النقابة دعت الجهات المعنية لتحديد سعر موحد للدواء، وتعطي مهلة نهائية لذلك، قبل دعوة النقابة الصيادلة للبيع بالسعر الجديد.
وأشار إلى "أن الصيادلة حريصون على مصلحة المريض، لذلك أعطت الكثير من الفرص للمفاوضات، رغم أن عامل الوقت يتعامل معه الشركات للضغط على الصيدليات لإخضاع الأسعار الجديدة بعد نفاد مخزون الأدوية لدي الصيدليات".
وأكد نقيب الصيادلة "أن جميع الصيادلة غير ممتنعين عن بيع الأدوية، وأن النقابة دعت إلى صرف المثيل؛ لأن الدواء المثيل واجب وطني، كما ندعو الأطباء للانحياز إلى الدواء المحلي".
وقال: "إن تدخُّل القيادة الرئاسية لحل أزمة الأدوية وتوفير النواقص سوف يلغي الكثير من العشوائية في أسعار الأدوية"، داعين وزير الصحة لتقديم استقالته؛ حفاظًا على سلم الشارع والمنظومة الدوائية.
وعن الأدوية منتهية الصلاحية قال أنسي: "إن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية لم تنته، حيث يوجد ما بين 10 و20% من تلك الأدوية داخل الصيدليات، مما يستوجب قرارًا وزاريًّا فورًا"، مضيفًا أن البعض يستغل الأدوية منتهية الصلاحية في إعادة تدويرها من جديد في مصانع تحت بير السلم.
وتابع: "إن النقابة تهتم دائمًا بالتواصل مع المواطنين وتعريفهم بالسياسات الخاطئة لوزارة الصحة خلال عام، والتي منها الدعم المطلق ومساندة أصحاب الشركات متعددة الجنسيات ورجال غرفة صناعة الدواء على حساب المرضى والصيادلة".
وأضاف: "أن قرار زيادة أكثر من 7000 صنف دوائي في مايو الماضي، وزيادة 20% للأدوية رخيصة الثمن لتوفيرها للمواطن البسيط، ولكنه انتهى إلى زيادة جميع الأدوية واختفاء الأصناف المزمنة من السوق"، مشيرًا إلى "إعطاء فرصة لكثير من أصحاب الشركات للتربح الكبير من غموض القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 لعدة شهور في عدم ثبات التسعيرة للمريض".
ولفت إلى "أن وزارة الصحة لم تنفذ قرار 499 لسنة 2012، وتصرُّ على تجاهل مطالب الصيادلة العادلة، فضلًا على تأكيدهم زيادة أسعار الأدوية المزمنة، ثم ارتفعت أسعار أكثر من 600 صنف من هذه الأدوية".