وصفت نقابة الصيادلة بالأقصر، قرار زيادة أسعار عدد 3010 أصناف دوائية بنسبة تتراوح بين 30% و50% بالقرار "الكارثي"، واعتبرته قرارا عشوائيا تربيحًا للشركات على حساب المواطن. أكد الدكتور عبد السلام نور الإسلام نقيب الصيادلة بالأقصر، أن الصيادلة يشتكون من ارتفاع أسعار الأدوية عقب إعلان وزير الصحة عن الزيادات الجديدة في أسعار 3 آلاف صنف وتطبيق قانون التسعيرة الجبرية على المخالفين، مؤكدا رفضه الشديد لتلك التهديدات بالحبس تحت أي ظرف، والقرار الآن في يد الجمعية العمومية للصيادلة المقرر إقامتها غدا، السبت. وأشار مينا فهيم، صيدلي، إلى أن شركات الأدوية سعيدة بهذا الارتفاع في أسعار الأدوية، لأنها الرابح الأساسي من تلك الزيادات، ولكن المتضرر الحقيقي منها، هو المواطن "الغلبان والمريض، الذي يتحمل وحده تلك الزيادات"، لأن الحكومة والشركات هما من يفرضان تلك الزيادات على المريض. وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أكد أن زيادة أسعار الدواء تُطبق على الأدوية المستوردة فور دخول مستلزماتها للبلاد، مشيرًا إلى أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها 3010 أصناف من أصل 12024 صنفا دوائيا متداولا في مصر كما تم وضع عقاب لمن يخالف أحكام هذا القرار الذي يقضي "بمنع وحظر وتداول أي مستحضر مُسعّر جبريًا أو التلاعب في أسعارها بأي صورة"، يتمثل في الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 30 ألف إلى 10 ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات.