قال وزير الصحة دكتور أحمد عماد: إنه تم عقد 4 جلسات لمناقشة الإعلان عن الأسعار الجديدة للأدوية، مؤكدًا أنه كان يوجد لقاء بين مصنعي الدواء مع الأجهزة الرقابية لطرح وجهة نظرهم، والجلسة الثانية كانت مع وزارة الصحة، واللقاء الثالث كان مع أعضاء مجلس النواب، موضحًا أن الجولة الرابعة كانت وجهًا لوجه في لقاءات ثنائية مع الشركات. وأضاف وزير الصحة، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الوزاري رقم 23، نص على أنه يعتمد تسعير أسعار المستحضرات الصيدلية وعددها 3010 مستحضرا والمبينة بالكشوف، والتي أقرتها لجنة تسعير الأدوية بجلستها يوم 12 يناير 2017، اعتبارًا من التشغيلات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار. ولفت الوزير إلى أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار فيما يتعلق بمنع أو حظر تداول أي من المستحضرات المسعرة جبريًا، أو التلاعب في أسعارها من أي صور التلاعب سيتم تطبيق عليه قانون التسعيرة الجبرية، وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار إلى أنه سيكون هناك 30% زيادة على الأدوية التي سعرها فوق المائة جنيه، مؤكدًا أنه تم رفع أسعار دواء 5% فقط من أدوية الأمراض المزمنة مع مراعاة البعد الاجتماعي. ولفت الوزير إلى وجود 12024 نوعا من الدواء يتم تداوله في السوق المصري، وتم تحريك أسعار دواء 3010 فقط.