كتب: محمد مجلي - محمد البدري – محمود عبدالصبور – سمر عبد الرحمن – محمد الزهراوي – محمد الشيخ - عوض سليم – إسلام نبيل – طاهر الحساني – شيماء سرور – عبد الرحمن أبو رية – سميرة حسن – محمد مصباح – شيماء رشاد - مصطفى فتحي – سالي سند تعتبر الصناعة من المؤشرات التي تقيس التقدم الاقتصادي لأي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، حيث تلعب دورا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الإعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد. ومصر في الخمس سنوات الأخيرة عانت من مشكة غلق المصانع وتشريد آلاف العمال، لأسباب عديدة أغلبها يقع على عاتق الحكومات المتعاقبة، التي اكتفى مسؤولوها بأضواء الإعلام، تاركين خطط النهوض بالصناعة وملف المصانع المغلقة تعاني ظلام أدراجهم.. "التحرير" ترصد في هذا الملف أبرز هذه المصانع وأنشطتها وأسباب غلقها وعدد العمال.. الإسكندرية تعد شركة "مساهمة البحيرة" في محافظة الإسكندرية أحد أكبر الشركات التي توقفت عن العمل، ما أدى إلى تشريد 4 آلاف عامل، ويرجع سبب غلق الشركة المصنفة كأحد الشركات العاملة في قطاع استصلاح الأراضي، لتوقف إسناد المهام إليها رغم تاريخها الكبير في عدد من المشروعات القومية ومنها مشروع توشكى. وجدد عمال الشركة مطالبهم بأن يتم إسناد مهمات لهم ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، أو عمل تسويات لهم وصرف مكافآت نهاية الخدمة، خصوصا بعد أن تراجع نشاط الشركة قبل توقفها عن العمل، لتكون مثلها مثل شركات المقاولات الصغيرة العاملة بالقطاع الخاص. وفي شركة الإسكندرية للفايبر، تعرض نحو 400 عامل للتسريح بعد تصفية أعمال الشركة العام الماضي، بعد أن أعلنت الإدارة تحملها خسائر كبيرة في الإنتاج، سبقها إضرابات عمالية متعددة عن العمل؛ احتجاجًا على قرار التصفية لا سيما مع توافر مقومات العمل، فاضطروا إلى اللجوء لوزيري الاستثمار والقوى العاملة السابقين، دون جدوى. أما شركة بوليفار العاملة في مجال الغزل، فقد توقف العمل بها، بسبب قرارات الإدارة التي أمرت خلالها العمال بنص رسمي بالتوقف عن العمل، مقابل وعد بالحفاظ على مرتبهم الأساسي فقط دون أي إضافات. وبحسب المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، فقد أجبرت قرارات الإدارة 2000 عامل من أصل 3 آلاف و500 لتسوية معاشهم والخروج مبكرا قبل السن القانوني، بعد صدور قرار في مارس من العام الماضي ببيع 25% من أراضي الشركة المتبقية وفتح باب المعاش المبكر لاستغلال الحاجة المادية للعمال. وتوقفت شركة العامرية للغزل والنسيج، والتي يعمل بها أكثر من 1000 عامل، بعد أن حثّت الإدارة العمال على تقديم الاستقالة والخروج بنظام المعاش المبكر، ما أسفر عن تسريح أكثر من 300 عامل لأسباب مماثلة بأوضاع نظيرتها "بوليفار". وتعرضت شركة فستيا للملابس الجاهزة بقرار إداري منتصف مارس من العام الماضي بالغلق، بعد تصاعد مطالب العمال الذي يبلغ عددهم نحو 1000 عامل، بصرف المستحقات الخاصة برواتب متأخرة من عام ونصف بما يعادل أكثر من 14 شهرًا دون أجر. عمال بالشركة، أكدوا أن تصعيد الإدارة جاء بعد الاحتجاجات العمالية التي قاموا بها ضد ما ورد إليهم، بأن الإدارة تسعى لبيع أرض المصنع الكائن بمنطقة سموحة، للاستفادة بسعر المتر في المنطقة الراقية وتحويله إلى مجمعات سكنية كبيرة، مؤكدين أنهم طالبوا الإدارة بمكاتبة تثبت حقوقهم دون أي رد فعل حتى الآن، فيما تعمل بنحو 15% من طاقتها. ويعاني مصنع إنتاج الورق الأبيض التابع لشركة راكتا لصناعة الورق بالإسكندرية، من توقف العمل منذ سنوات رغم مطالب العاملين بإعادة تشغيل المصنع، نتيجة تلف المعدات وعدم وجود موارد لتحديثها. وأكد عمال سابقون بالشركة أن إعادة التشغيل لا تحتاج إلَّا تكلفة قليلة جدًّا، مطالبين الحكومة بإمداد الشركة بالسيولة الفورية واللازمة لشراء المواد الخام وقطع الغيار، لا سيما أن شركة راكتا تعد أحد قلاع صناعة الورق في الشرق الأوسط، وخرّجت خبراء في تلك الصناعة لكل الدول العربية وإفريقيا. البحيرة وفي البحيرة كانت الخصخصة سببًا في تصفية شركة الغزل والنسيج وتشريد نحو 21 ألف عامل بعد تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ بسبب التكنولوجيا الحديثة في المعدات. وقال شوقي سليمان غضة نقابي بشركة غزل كفر الدوار، إن الشركة اتجهت للخصخصة وإعطاء العمال الذي تعدى سنهم 50 عامًا، معاشا مبكرا عبارة عن 100 ألف جنيه مبالغ مجمدة وكان المعاش الشهرى 200 جنيه وبعد الثورة ارتفع إلى 1000 جنيه وأكثر مع الزيادات الجديدة. كفر الشيخ على الرغم من أن مصنع الأعلاف يبعد 3 كيلومترًا عن ديوان عام المحافظة وتبلغ مساحته 7644 مترًا مربعا ويغطى احتياجات المحافظة من الأعلاف المختلفة، إلا أنه أغلق وشرد معه أكثر من 800 عامل. محمد علي عبدالله، أحد العاملين السابقين بالمصنع، إن قرار غلق المصنع يعود للمحافظة، التى تم التفاوض معها أكثر من مرة لكنها رفضت. وأوضح أن المصنع يُقدر بملايين الجنيهات وكان يُدرُّ دخلا كبيرًا على المحافظة وكان يُنتج أكثر من 50 طنا من الأعلاف يوميا، إلا أن المحافظ أكد أنه سيتم تطويره وإعادة تشغيله مرة أخرى لينتج 10 أطنان في الساعة. أما مصنع الألبان بسخا التابع لوزارة قطاع الأعمال، وشركة مصر للألبان فقد أصبح عبارة عن جدران خاوية تحمل بين طياتها ماكينات مُعطلة وفئران وحشرات. ورغم تغطيته لاحتياجات عدد من المحافظات بأنواع الالبان كافة، إلا أنه توقف وشُرّد معه 1500 عامل، خرجوا على المعاش وهم في سن ال35 سنة. أسوان أما في أسوان فقد شرعت الدولة في إنشاء مصنع الحديد والصلب منذ 19 عاما وتحديدا عام 1998، من خلال إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى فى مصر، وهى شركة أسوان للتنمية والتعدين، حيث اتخذت الشركة منطقة الحديد والصلب بكميا شرق أسوان، موقع لإنشاء المصنع بأنواعه البليت والتسليح وخلافه باستثمارات تصل إلى نحو 316 مليون دولار. وفى شهر سبتمبر من عام 1998 حصلت الشركة على الموافقة لاستغلال عدد من مناجم خامات الحديد بالمنطقة القريبة منها، والتى تقدر احتياطيها بنحو 100 مليون طن، لإنشاء المصنع، وكان من المقرر أن يوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل للشباب، فيما حدثت الأزمات سريعًا، وفجأة توقف العمل بعد عام وشهرين فقط من البدء فى تنفيذ مهام البناء، ولم يتبق الآن من المشروع سوى لافتة تحمل اسم المشروع وأطلال مباني وهياكل لبقايا سيارات. ووفقا لمصادر داخل المحافظة، ترجع أسباب توقف العمل بالمصنع إلى تدخل عدد من رموز النظام السابق في المشروع، بعد أن طالبوا بالدخول كشركاء، الأمر الذى تسبب فى توقف المشروع حتى الآن. قنا في قنا، وبسبب أزمة مالية تعرض لها صاحب مصنع الرحمة للأسفنج، توقف المصنع الذي كان يعمل به قرابة 65 عاملاً، وبرأس مال نحو 220 ألف جنيه. كما توقف مصنع التوحيد، المخصص لصناعة أثاث المنازل، والذي كان يعمل به قرابة 20 عاملاً، بسبب اشتعال النيران في أجزاء كبرى داخله دون وقوع ضحايا، ولم يتمكن مالك المصنع من إعادة الإصلاحات والصيانة مرةً أخرى، وكان رأس ماله قرابة 100 ألف جنيه. الأقصر أما في الأقصر فيعاني نحو 157 عاملًا بمصنع الطود لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، في محافظة الأقصر، من عدم صرف رواتبهم منذ 5 أشهر، بعد صدور قرار من محافظ الأقصر محمد بدر بإغلاقه، إثر نشوب حريق بداخله وإصابة 4 عمال بحروق واختناقات، تم على إثرها تحويلهم لمستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج. وبعد حدوث الحريق، أمر محافظ الأقصر محمد بدر، بتشكيل لجنة لمراجعة جميع إجراءات وتدابير وسائل الوقاية والأمن، وتوفير وسائل الحماية المدنية، والتي بدورها كشفت بعد معاينتها، عن عدم وجود وسائل حماية داخل المصنع، مطالبة بتركيب طلمبات آلية، لتوفير سبل الحماية، مما أدى إلى قيام المحافظ بإصدار أمر غلقه حتى الإنتهاء من تنفيذ متطلبات اللجنة. وأوضحت نجاة غبريال، إحدى الموظفات بالمصنع ل"التحرير"، أن العمال البالغ عددهم 157 عاملًا، لم يتقاضوا رواتبهم منذ الإغلاق حتى الآن سوى عن شهر أغسطس فقط من عام 2016، مشيرةً إلى قيامهم بتحرير محاضر ضد الإدارة في مكتب العمل. من جانبه، أشار أيمن الضوي المدير المالي للمصنع، أن رأس ماله يصل إلى 30 مليون جنيه، وأن شركة "سعد الدين" تقوم بأعمال الإدارة والتشغيل فقط، وليس من ضمن مهامها القيام بشراء المعدات المملوكة لشركة بتروجاس، موضحًا أن اللجنة طالبت بتركيب طلمبات لتوفير وسائل الحماية باهظة الثمن، ولم تقم الشركة المالكة بشرائها حتى الآن. وأضاف، أن عدم شراء الطلمبات أدى إلى توقف العمل بالمصنع لقرار المحافظ، وترتب عليه عدم المقدرة على توفير أموال لصرف رواتب العمال. سوهاج تعرضت مئات المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة للغلق والتوقف الفعلي عن الإنتاج، بسبب تعثر أصحابها وتراكم الديون عليهم، لا سيما مع قلة أماكن تسويق منتجاتهم، المقتصرة على البيع في السوق المحلي فقط. وبلغ إجمالي المصانع التي توقفت 275 مصنعا، ففي المنطقة الصناعية بحي الكوثر في سوهاج يوجد 70 مصنعا، توقف عن الإنتاج بشكل نهائي بعدما تعثر أصحابهم، وهو ما حدث بغرب طهطا ل 110 مصانع، و95 مصنعا آخرين في المنطقة الصناعية بجرجا، بمتوسط 100 عامل لكل مصنع، وتنوعت أنشطة المصانع المتوقفة ما بين صناعة ألومنيوم، ومواد غذائية، وكرتون، وبلاستيك، الرخام، الطوب الطفلي، وبلغ رأس مال الصنع الواحد حوالي مليون جنيه ونصف. وأكد غالبية أصحاب المصانع المتوقفة في تصريحات ل"التحرير"، أن السبب الرئيسي وراء توقفهم عن الإنتاج، وترك مجال الاستثمار، هو ارتفاع أسعار المواد الخام، وأصبح أصحاب مصانع المواد الخام يشترطون استلام أموالهم قبل تسليم البضاعة، فكان في السابق يتم منحنا عدة أشهر لسداد أثمان تلك المواد، أما الآن فلا يوجد أية فترات سماح، لاسيما عقب تعويم الجنيه، إضافة إلى عدم مساهمة الجهات المعنية بالدولة في وضع برامج تسويق عالمية تقوم بتوريد منتجاتنا للدول الغربية وغيرها. وقال " أ. ر" صاحب مصنع مواد غذائية، "إغلاق المصنع لم يكن اختياري فبعدما بلغت قيمة الخسائر 100%، ورفض الموردون تسليمي أي مواد خام، فوجئنا بتوقف جزء جزء حتى ترك كافة العاملين شغلهم، بعدما تعثرت عن سداد أجورهم لأكثر من 5 أشهر متتالية، وقبل توقفي كنت في كل مرة أقول لو كملت هخسر كام، ولو توقفت هخسر كام"، مؤكدا أن خسارته تجاوزت المليون جنيه، خاصة أن المصنع به إنتاجية لم يتم توريدها وتم هجر المصنع نهائيًا الآن. الغربية ورغم أن مدينة المحلة الكبرى، عميدة صناعات الغزل والنسيج في العالم، إلا أنه نالها الركود الاقتصادي، فدمرت صناعتها الفريدة وشرد نحو 3 آلاف عامل وعاملة، وأغلق أكثر 200 مصنع. وتعد مصانع تطريز الملابس بمركز المحلة الكبرى، المختصة بتطريز الملابس الحريمى والمفروشات، أبرز المصانع التى أغلقت وتوقف نشاطها، لأسباب كثيرة على رأسها غلو أسعار الخامات بنسبة تتراوح ما بين 500 إلى 600%، وارتفاع أجور العمالة، وركود السوق. وتوقف ما يزيد عن 200 مصنع للتطريز، بقرى عياش، وشبرا ملكان، وقريتين أخرتين، وهى بمثابة الدخل الوحيد للقريتين، وكان يتعايش منها أكثر 1500 أسرة، ويعمل بها مئات الشباب والسيدات، وأصبح أصحاب الماكينات مهددين بالسجن، بسبب ديونهم المتراكمة على الماكينة أو الخيوط . ويقول إبراهيم سمير 34 عامًا، عامل بإحدى مصانع التطريز، إن 90% من مصانع التطريز توقفت عن العمل، خلال الفترة الماضية، بخلاف مصانع الملابس والمصانع الأخرى التى توقفت بعد ثورة 25 يناير، لكن فى الفترة الحالية، إزداد الوضع سوءًا، فأدى ارتفاع سعر الدولار لزيادة الخامات المستخدمة فى التطريز، واضطر العمال أيضًا لمطالبة أصحاب المصانع برفع الأجور، لغلو المعيشة وارتفاع الأسعار، خاصة وأن أوقات العمل ضعف أوقات عمل الموظف الحكومى، إضافة إلى عدم الإقبال على شراء الملابس وقلة الزبائن، ما أدى إلى غلق المصانع، وأصبح أصحابها مطالبين بتسديد الديون. ويؤكد عماد الغنام صاحب أكبر مصانع الملابس الجاهزة بالغربية، والتى أُغلقت هى الأخرى، إن المصنع كان مختص بصناعة ملابس عالية الجودة، وأقمشة التريكو، وكان يعمل به ما يزيد عن 190 عاملًا، لكن واجه العديد من المشاكل على رأسها ارتفاع أجر العمال، ما أدى إلى غلق المصنع وتوقف الماكينات. ويشير حسين الغمرى، صاحب أحد مصانع الملابس بالغربية، إن مصنعه المخصص لصناعة "البناطيل" توقف عن العمل، بسبب غلو الخامات وارتفاع سعر الدولار، وتحكم الشركة الرباعية للغزل والنسيج، وهى مملوكة لسوريين، فى أسعار الخامات، مشيرًا الى إن سعر القماش ارتفع بنسبة كبيرة، فارتفع سعر قماش " الجنينز" من 26 جنيهًا إلى 78 جنيهًا للمتر الواحد، كما ارتفع قماش " الجبردين" من 30 جنيهًا إلى حوالى 75 جنيهًا، لافتًا أن أجر العامل الواحد ارتفع من 600 جنيه إلى 1200 جنيه عن كل شهر، وكان يعمل به ما لا يقل عن 50 عاملًا، واقتصاد أسرهم قائم على هذا العمل. وفي مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، أغلقت 5 مصانع لصناعة أحجار البناء " الطوب"، عن العمل، بسبب ارتفاع سعر المازوت المستخدم لحرق المواد داخل الفرن، وتحويلها من لبن إلى صلب، ما جعلهم يضطرون إلى شراء نوع غالى من الزيت، وهو ما أثر على اقتصاد هذه المصانع، وعجز أصحابها عن سد أجور العمال ما شرد نحو 950 عاملًا. الدقهلية أغلق مصنع شركة دقهلتكس للغزل والنسيج بدكرنس، ما أدى لتسريح أكثر من 500 عامل، بعد نقل بعضهم إلى فرع الشركة الرئيسي بمدينة المنصورة، بسبب تعطل بعض خطوط الإنتاج. وقامت وزارة الاستثمار بتصفية شركة الخشب الحبيبي، وتفكيك المعدات في المصنع وإحالة قرابة ال 1500 من موظفيها وعمالها إلى المعاش المبكر، بعد تخصيص شركة المنصورة للراتنجات إلى مستثمر هندي، وتشريد أسر ال 1500 عامل وموظف. وفي قرية طنامل التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية، أغلقت 3 مصانع تريكو وتشريد 25 عاملا، بسبب توقف تصدير المنتجات الصوفية التي تنتجها المصانع، وأيضا ارتفاع أسعار الخامات وأجور العمال، حيث قرر أصحاب ال 3 مصانع إغلاقهم منذ 3 أشهر. المنيا بعد أن عاشت لعشرات السنوات كقلاع صناعية على أرض محافظة المنيا، تحولت مصانع حليج الأقطان والغزل والنسيج بمحافظة المنيا، إلى تلال أشبه بالخرابات، بعد توقفها عن العمل، نتيجة إدراجها بنظام الخصخصة. فرغم أن شركة النيل لحليج الأقطان، ظلت لأكثر من 60 عاما كقلعة صناعية، على مساحة 80 فدانًا، تضم 7 مصانع، لإنتاج العديد من المنتجات، كالقطن والسمنة والزيوت والصابون وغيرها من الصناعات، واستيعابها للآلاف من أبناء المحافظة للعمل بها، إلا أنها تحولت إلى خرابة لا يسكنها سوا البلطجية والكلاب الضالة، بعد خصخصتها عام 1998، وقيام ملاكها الجدد بالعمل على تخريبها وتسريح العمالة بها، وذلك بعد أن تم خصخصتها عام 1998. وأوضح عدد من عمال الشركة السابقين، ومنهم رضا محمد، أنه وبسبب الخصخصة في عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، عمل ملاكها الجدد على توقف العمل بها وتخريبها ونقل جميع معداتها وتسريح العمال بها، تمهيدًا لبيعها كأراضي مباني، وبخاصة وأنها تقع في منطقة راقية بمدينة المنيا بجوار حي سلطان الأرقي والأغلى بالمحافظة. وأشار بهاء خلف، أحد مسؤلي الحسابات السابقين بالشركة، إلى الوضع التي كانت عليه حليج الأقطان سابقا ووضعها الحالي، موضحا أنه في السابق كانت هي المكان المفضل لجميع أبناء المحافظة للعمل بها، بسبب مقابلها المادي. وأوضح أن العمال، فوجئوا خلال عام 1998 ببيع الحكومة أكثر من 90% من أسهم الشركة لبعض المستثمرين بمبلغ لم يتعد ال 250 مليونًا، مع وعود بالإستمرار في عمل الشركة وسياستها وعدم التفريط في حقوق العاملين بها، إلا أنه وبعد مرور أقل من عامين فقط، قام الملاك الجدد لها بتخريبها تمهيدًا لبيعها أراضي عقارات. نفس الحال، تعيشه مصانع الغزل والنسيج بمراكز المنيا ومغاغة وملوي وأبوقرقاص، بعد أن تم خصخصتها، لتتحول إلى تلال ومقصدًا للكلاب الضالة والحيوانات. وأكد عدد من عمال المصنع المتبقين، ومنهم عبد الغفار محمد، أن مصانع الغزل كانت تستوعب أعدادًا كبيرة من العمال، وأنه بسبب الخصخصة التي جاءت بدعوى التطوير، تحولت تلك المصانع إلى خرابات وشرّدت عمالها. أسيوط فيما توقف مصنع الغزل والنسيج بأسيوط عن العمل منذ بضع سنوات ولم يعد أحد يتذكره، فالمصنع الذي صدر قرارًا بإنشائه عام 1971 على مساحة 90 فدانا، وبدأ العمل به عام 1975 برأسمال قدره 150 ألف جنيه، بينما لم يعد قائما منه سوى أطلال شاهدة على وجود مصنع كان يعتبر مركزا لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وبدا مخطط التخلص من المصنع مع سريان موجة الخصخصة في مصر، حيث تم تحويل المصنع إلى قطاع أعمال وفتح المعاش المبكر، وعدم قبول تعيينات جديدة ليبدأ رحلة الخسائر تمهيدًا لبيعه . يقول سيد مصطفى من عمال المصنع، إن الحال تدهور بداية بالخامات الرديئة من القطن التي جلبوها لنا، ما أدى لتهالك معدات المصنع وزادت الخسائر وطرق المصنع أبواب البنوك للاقتراض، ووصل عدد العمال إلى 400 عامل حاليا، بعدما كانوا أكثر من 3 آلاف عامل. يضيف عايد محمود مهندس بالمصنع "فوجئنا بأن أراضي المصنع أصبحت تابعة لعدد من البنوك نتيجة القروض، التي أخذها المصنع وعجز الشركة القابضة للغزل والنسيج عن سداد القروض، ولم نعرف إلى أين ذهبت هذه الأموال رغم أن الأرض التي يملكها المصنع يصل ثمنها إلى أكثر من 10 مليار جنيه، وهو رقم أكبر بأضعاف من المبالغ التي تم اقتراضها، ولكن البنوك حجزت على أرض المصنع وباعتها في مزاد علني، وفشلت الصفقة مع بعض رجال الأعمال، ولكن المصنع توقف عن العمل، ولا نجد حاليًا من يسأل فيه أو يحاول تعويض العاملين". وقال العاملون بالمصنع إن إجراءات البيع بدأت عام 2006 من خلال الشركة القابضة للقطن والنسيج، إلا أن الراسي عليهم المزاد لم يسددوا الثمن وتم إلغاء البيع إلا أنه في نوفمبر 2009 تم بيع مساحة الأرض المشار إليها للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، مع تخصيص مساحة 30 ألف متر لمحافظة أسيوط بالتخصيص وليس بالتعاقد . وأضاف العمال، أن البنك الأهلي وبنك مصر طرحا مساحة 40 ألف متر للبيع بالمزاد العلني بتاريخ 30 يناير 2012، إلا أن الراسي عليهم المزاد عام 2006 نشروا تحذيرًا لعدم إتمام المزاد لأن الأرض محل نزاع قضائي، وأشارت المذكرة إلى أن المشتري لم يتسلم الأرض لدواعي أمنية، أساسها اعتراض العاملين بالمصنع على إجراءات البيع، والتي تعذر بسببها أيضا عملية الرفع المساحي للأرض. دمياط تم إغلاق 28 مصنعا منذ عامين، والتي كانت تمارس أنشطة كالكيماويات ومواد بناء ومصانع أثاث صغيرة نتيجة للفشل الإدارى أو وفاة مالك المصنع وعدم وجود بديل أو مشاكل مع البنوك ويبلغ عدد العاملين بالمنطقتين الصناعتين الأولى والثانية 22000 عامل. أما مصنع الألبان فى دمياط فعرض للبيع فى المزاد العلنى لصالح بنكى" الأهلى ومصر" بعد خصصته فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بعدما كان صرحا اقتصاديا تعتمد عليه القوات المسلحة حتى منتصف عام 2005 لإمدادها بمنتجات الألبان. حيث كان يعمل به آنذاك أكثرمن 1200عامل وإدراى، وتم الإعلان عن بيع مصنع الألبان فى المزاد العلنى مرتين، ورفعت دعاوى قضائية وقدمت بلاغات للمحامى العام لنيابات دمياط لوقف عملية البيع، وتبلغ مساحة مصنع الألبان حوالي 10 أفدنة، يقع ما بين قريتى الشعراء، وهى الواجهة بالمصنع، تبلغ مساحته نحو 6.5 فدان و3.5 بقرية السيالة. الإسماعيلية أغلق في محافظة الإسماعيلية عدد من المصانع الكبرى التي كانت مصدر دخل آلاف العمال أغلبها في المنطقة الصناعية، أهمها، مصنع "سيتادل إم جي" للملابس، وكان به 4 آلاف عامل برأس مال 50 مليون جنيه، وجاء سبب الغلق بعد تعثر مالي لصاحب المصنع. أما مصنع الشركة الخليجية، أغلق هو الآخر وكان به 2000 عامل برأس مالي 20 مليون جنيه كان التعثر المالي سببًا في رئيسيًا في غلقه، كما أغلق مصنع "لوتو" للأحذية، وكان به 5000 عامل برأس مالي 100 مليون جنيه بسبب التعثر المالي للشركاء على المصنع، كذلك كان مصنع محمود على للغزل والنسيج، والذي يعمل به 200 عامل برأس مالي 3 ملايين جنيه بينما أغلق بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام. كما أغلق مصنع محمود البيك للبلاستيك الذي كان يعمل به، 50 عاملا وبرأس مال مليون جنيه، بسبب ارتفاع سعر الدولار. أما مصنع الوليد للأحذية، والذي كان يعمل به 100 عامل برأس مال مليون جنيه، أغلق أيضا بسبب التعثر المالي، والشيئ نفسه حدث مع مصنع كوكاكولا، والذي كان يضم 5000 عامل برأس مال ضخم مرتبط بالشركة الرئيسية، وحدث ذلك مع مصنع الترانزستور، وبه 10 آلاف عامل برأس مال 100 مليون جنيه. وبسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، تم إغلاق مصنع مصطفى حجاج لمشغولات الملابس وبه 200 عامل برأس مال مليون جنيه، وشركة الهدى للمثلاجات وبها 50 عاملا برأس مال نصف مليون جنيه، ومصنع النور للأدوات الكهربائية وبه 300 عامل برأس مالي 4 مليون جنيه ومصنع التقوى للملابس الجاهزة وبه 500 عامل برأس مالي 5 مليون جنيه. بورسعيد فيما تعاني محافظة بورسعيد من إغلاق مصانع عديدة أهمها، مصنع كمال سحلول للملابس الجاهزة وعدد عماله 50 عاملا برأس المال مليون ونصف، بسبب التعثر المادي، كما أغلق مصنع عبده البدري للملابس الجاهزة به 60 عامل برأس مال مليون ونصف إلي 2 مليون سبب ارتفاع سعر الدولار، وأيضا مصنع هادل الحفني ملابس جاهزة وبه 50 عاملا برأس مال 2 مليون جنيه للسبب نفسه. كما تم غلق مصنع محمد حجاب "تراست" لصناعة المفروشات والملابس والخيوط وبه 50 عاملا برأس مال مليون ونصف بسبب التعثر المالي، ومصنع محمد المليثي للملابس الجاهزة وبه 100 عامل برأس مال 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه أغلق بسبب تعثر مالي لارتفاع سعر الدولار، ومصنع محمود سليمان مجزر آلي وبه 25 عاملا برأس مال من 2 مليون إلى 3 ملايين أغلق بسبب ديون بنكية، أما مصنع فهمي شرارة "الشرق" للملابس الجاهزة وبه 60 عاملا برأس مال مليون ونصف إلى 2 مليون، فأغلق بسبب ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه. كما تم غلق مصنع محمود نوفل للملابس الجاهزة وبه 100 عامل بسبب تعثر مادي، وكان رأس ماله يتراوح بين مليون ونصف إلى 2 مليون جنيه، كما أغلق مصنع عز صقر لمبات ليد به 30 عاملا برأس مال 2 مليون للسبب ذاته. وأغلق مصنع فضالي للأجهزة الكهربائية به 100 عامل برأس مال 2 مليون بسبب التعثر المادي، ومصنع طاهر الأسمر للملابس الجاهزة وبه 60 عاملا برأس مال 2 مليون جنيه وكذلك شركة بورسعيد للغزل والنسيج وبها 4 آلاف عامل، وشركة كريم فكس للنسيج غزل ونسيج وبها 1500 عامل بسبب التعثر المادي. والتعثر المادي كان السبب -أيضا- في إغلاق كل من الشركة المصرية الكورية للغزل والنسيج وكان بها 3 آلاف عامل، ومصنع السيد البلاسي لأدوات التجميل وبه 80 عاملا برأس مال 3 ملايين جنيه، ومصنع يوسف عزام للمنتجات الجلدية وبه 80 عاملا وبرأس مال 2 مليون جنيه، وشركة فرندز للمفروشات وبها 60 عاملا برأس مال 2 مليون جنيه. السويس فيما شهدت محافظة السويس عقب اندلاع ثورة 25 يناير العديد من الأزمات العمالية التي تطورت وأدت إلى تسريح العمالة إما بسبب غلق المصانع بسبب الديون، أو لرغبة أصحابها فى تصفية أعمالهم بعد انقضاء سنوات الإعفاء الضريبي والتسهيلات التي تُمنح لهم، وتارة أخرى بسبب عجز توفير الوقود أو المادة الخام اللازمة للتشغيل. وتعتبر أول تلك الشركات هي "مصر إيران للغزل والنسيج" التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج الكائنة بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وتعانى الشركة من تعرضها لأزمات مالية منذ عام 2012، وواجهت الإدارة تلك الأزمة فى الشركة، وتم بالفعل بيع مصيف العاملين بمبلغ مالى أقل من قيمته وعلى أقساط. وعقب ذلك أصدر المهندس سامى أبو شادى العضو المنتدب بالشركة، قرارا في 22 يونيو الماضى بمنح جميع العمال بالمصانع أجازة مفتوحة، بعد حجز التأمينات الإجتماعية على أرصدة الشركة فى البنوك، وما ترتب عليه من عجز الشركة عن شراء الأقطان والمادة الخام اللازمة للتشغيل. يقول على غنيم رئيس اللجنة النقابية، إن سبب عدم تنفيذ توصية اللجنة الوزارية حتى الآن أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط اشترط فى ذلك الوقت أولا أن تقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تمتلك 27% من رأس مال الشركة بدفع حصتها، وذلك قبل أن يقوم بنك الاستثمار التابع لوزارته والذي يمتلك حصة 24 % من رأس مال الشركة بتسديد حصته والتى تبلغ 14 مليون و600 ألف جنيه. تفاقمت الأزمة بمرور الوقت وإنخفض عدد العمال من 2300 عامل إلى 1200 عامل بسبب تسريح المتعاقدين وتصفية عدد آخر بعد تسوية مستحقاتهم المالية، وخروج آخرين معاش مبكر خلال فترة التوقف التي امتدت لعام . وتأتى شركة السويس الزيوت المتكاملة ثانى الشركات المتوقفة والتى بدأت أزمتها 30 أكتوبر 2014 حين اندلعت النيران فى قسم التعبئة ومخازن المنتج التام، والذى إستمر أكثر من 6 ساعات . وأضاف محمد زكريا، عضو اللجنة النقابية بالشركة، أن الشركة تمتلك قسم تكرير يضم وحدتين وينتج أكثر من 300 طن من السمن المسلي فى اليوم، لكن بالرغم من ذلك كانت رواتب العمال وبدلاتهم الأدنى من بين العاملين في شركات إنتاج زيوت الطعام والمسلى النباتى. وأثبتت اللجنة الخماسية التي حضرت لفحص المصنع، أن الوضع المالي للشركة جيد، وأن العمل يسير بشكل طبيعى بإستثناء قسم التعبئة، ورفضت اللجنة طلب رئيس الشركة، ثم تظلم رئيس الشركة مرة أخرى، وتم تشكيل لجنة على مستوى أعلى، وبالإجماع تم رفض الطلب مجددا. لكن رئيس الشركة واصل طريقه فى غلق الشركة، ورفض إرسال الأتوبيسات لنقل العمال من السويس للمصنع، وأفصح عن نيته في غلق المصنع، بعدما رفض إصلاح وصيانة قسم التعبئة الذى تضرر من الحريق، بالرغم من أن الشركة كانت تتمتع بسيولة مالية، واشترت حصة من الزيوت الخام للتصنيع تتجاوز قيمتها 200 مليون جنيه. ومنذ توقف العمل في الشركة وهم يتقاضون راتب قيمته "الحد التأمينى" من صندوق الطوارئ والأزمات بالقوى العاملة، بينما انخفض عدد العمال بالمصنع من 480 عاملًا إلى 120 عاملا، حيث عمد مالك المصنع إلى إنهاء عقود المتعاقدين وتسوية مستحقات آخرين، بينما من تبقى يظل متمسكا بعودة العمل بالمصنع. ويعتبر مصنع " نايتسبريدج كيميكالز مصر ثالث الشركات المتوقفة عقب إعتزام الإدارة تفكيك المعدات بوحدات الإنتاج، بعد فصل رئيس اللجنة النقابية ثم 15 عامل آخرين بالمصنع . ويقول محمد زكريا الجمال رئيس الاتحاد المصرى للعاملين بالبتروكيماويات، إن المصنع يتولى إنتاج المادة الخام لصناعة السيراميك وهى الطبقة اللازمة التي تغطيه، وهو المصنع الوحيد في السخنة الذى كان ينتج تلك المادة . وأضاف محمد زكريا، أن المصنع تم إنشاءه عام 1997، وكان مملوك لشركة هندية وبعد 10 سنوات، وتم بيعه لمجموعة النمر الأمريكية، لصالح المستثمر إيريك، والذى قرر فى عام 2011 بعد ثورة يناير وقف التصنيع. وتابع، بأنه العودة للعمل بالمصنع مرة أخرى للعمل في عام 2014، وطمعا في الربح المادى السريع وتعويض خسارة توقف المصنع، فعمد المصنع إلى زيادة نسبة نترات الصوديوم لتصل إلى 60% من خليط المادة المُصنعة بدلا من 10% فقط . وتسبب ذلك في خسارة الشركات التي إشترت المنتج من نايستبردج، نتيجة لانخفاض الجودة، وقاطعوا منتجها. وعقب ذلك، عمد مدير المصنع الذى يضم 100 عامل، إلى فصل رئيس اللجنة النقابية، ثم فصل 15 عامل آخرين في فبراير الماضى، وهو ما اعتبره العمال إجراءت لتصفية أعمال المصنع فى السويس. وقال الجمال، إنه بعد فشل تلك المحاولة سحبت الشركة الطلب، ثم أقدمت على فصل العمال، وتبين فيما بعد ان الإدراة كانت ترغب فى فصل 40 عاملا من إجمالى 100 عامل، والإبقاء على 60 فقط . وتوقف المصنع بالكامل، وحرر العمال محضر رسمي ضد مدير المصنع، و4 مديرين آخرين بتهمة تعطيل العمال عن حقهم فى العمل، إستنادا إلى المادة 375 فى قانون العقوبات . كما حرر العمال المفصولين محاضر ضد إدارة الشركة يتهموها بالفصل التعسفي، وتم رفع مذكرة للمستشار المحامى العام للنيابات فى السويس، وأمر بإستكمال الإجراءت القانونية وحرر العمال محضر حمل رقم 535 إدارى عتاقة بتاريخ 6 مارس الجاري، وتوقف المصنع منذ 4 شهور عن العمل ولا يتقاضى العمال أى رواتب.
