صناعة الغزل والنسيج تحتضر

مصانع مهددة بالإغلاق.. وألاف العمال ينضمون لطابور البطالة غزل الشرقية تؤجر أراضيها قاعات أفراح لتدبير المرتبات

صناعة الغزل والنسيج من اقدم الصناعات المصرية.. وكان رائد الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب اول من قام بانشاء عدد من المصانع للغزل والنسيج بالمحلة الكبري وكفر الدوار في عام 2291 والتي كانت من اكبر المصانع في العالم واخذت الصناعات النسيجية في مصر.
وقد كان لمصر 04 شركة كبيرة الحجم لصناعة الغزل والنسيج والملابس فضلا عن 5 آلاف مصنع للنسيج لانتاج الاقمشة منتشرة في انحاء الجمهورية ويتمركز وجودها في مدينتي المحلة الكبري وشبرا الخيمة.. وكانت مصر تنتج نحو 003 الف طن غزل تدخل 56٪ منها في انتاج مئات الملايين من الاقمشة التي تستخدم في صناعة ملايين القطع من الملابس وكان يقف وراء هذا الانتاج الكبير قاعدة صناعية تضم 5.3 مليون مغزل من مختلف الانواع و051 الف نول نسيج وما لا يقل عن 2 مليون عامل.
وهذه الصناعة الهامة تمر بازمة واصبحت في خطر نتيجة عوامل كثيرة ومن اهم الاسباب التي ادت الي تدهور هذه الصناعة وكيفية الخروج من هذه الازمة والرؤية المستقبلية للنهوض بالصناعة مرة اخري كانت هذه الجولة ل»قلب مصر«.
رغم ان مصانع الغزل والنسيج بالشرقية كانت تساهم في حل مشكلة البطالة بصورة كبيرة لاستيعابها أعدادا كبيرة من العمالة الا انه في السنوات الماضية اصيبت بانتكاسة واغلقت بعضها ابوابها وسرحت عمالها وبادرت الاخري بالتشغيل لصالح الغير وتأجير مخازنها والاراضي الفضاء لقاعات افراح وشركات لتوفير الموارد المالية اللازمة لاجور العمالة.
يقول حسين شاهين مدير عام مديرية القوي العاملة بالشرقية لقد كانت المحافظة تضم ما يقرب من 248 مصنعا للغزل والنسيج مملوكة لقطاعي الاعمال العام والخاص الا انها تقلصت في السنوات الماضية الي 80 مصنعا وذلك بسبب التحديات الجسام التي تعرضت لها تلك الصناعة الوطنية والتي تأتي في مقدمتها عدم توافر الموارد المالية اللازمة للتشغيل واجور العمالة وشراء المواد الخام والتهريب والاغراق وتعرض تلك الصناعة الي المنافسة الشرسة من الاسواق الخارجية والتي غزت بمنتجاتها الاسواق المحلية هذا علاوة علي الاضرابات والاعتصامات التي شهدتها المصانع والتي دفعت ببعض اصحابها الي غلقها بالضبة والمفتاح وهروب الاستثمارات الخارجية الي خارج البلاد وتتركز المصانع الكبري منها في مراكز الزقازيق ومينا القمح والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة.
يقول علاء الدين محمد حامد رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر ايران للغزل والنسيج بمركز مينا القمح ان المصنع شركة مساهمة ويضم ما يقرب من 1221 عاملا وقد تعثر العمل بها لاسباب عديدة منها عدم مساواة عمالها بزملائهم بالفرع الرئيسي للشركة والكائن بمحافظة السويس من حيث الاجور والحوافز وكذلك عدم تشغيل خطوط الانتاج بكامل طاقتها لعدم توافر الخامات الجيدة وقطع غيار المعدات وكذلك غزو الصناعات الاجنبية للاسواق المحلية هذا علاوة تراكم المديونيات علي الشركة والتي تقدر ب 40 مليون جنيه منها 8 ملايين لشركة الكهرباء و12 مليونا لضرائب المبيعات و20 مليونا لهيئة التأمينات وان المصنع يعمل حاليا بربع طاقته وغالبا يكون التشغيل لحساب الغير.
يقول ناجي اسماعيل رئيس اللجنة النقابية بالشركة الشرقية للغزل والنسيج بان المصنع كان يضم 5000 عامل ونظرا للظروف التي تعرضت لها تلك الصناعة الوطنية أتاحت الشركة الفرصة لعمالها للمعاش المبكر وتقلص اعدادهم الي 1082 عاملا.
اكد ان الشركة لا تعمل الا بنسبة 40٪ من طاقتها الانتاجية وذلك بسبب تعذر توفير السيولة المالية اللازمة للتشغيل ومشاكل التسويق والتصدير وارتفاع اسعار الخامات مشيرا إلي ان الشركة لجأت الي اسلوب عملي لتوفير الموارد المالية حيث بادرت بتأجير مخازنها الفارغة لبعض الشركات والاراضي الفضاء لقاعات الافراح.
يقول ايمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ان صناعة النسيج بالعاشر يعمل بها اكثر من 50 الف عامل وعاملة تعرضت للعديد من المشاكل والتحديات الجسام مما أدي الي توقف بعضها عن العمل نهائيا والاخري تراجعت قدرتها الانتاجية الي النصف.. يقول السيد البرهمتوشي رئيس شعبة الصناعات النسجية بالجمعية ان الاستيراد الرسمي للملابس الجاهزة والمنسوجات لا يؤثر علي صناعة النسيج الوطنية ولكن الذي يدمرها عمليات تهريب الملابس المستعملة علي انها جديدة والتي تدخل البلاد دون فرض رسوم عليها من جمارك وضرائب ورسوم شحن والاغراق التي تعرضت لها السوق المصرية بعد ثورة 25 يناير والتي شهدت زيادة كبيرة بعد الثورة في مجالي المنسوجات والملابس الجاهزة.
قال ان اصحاب المصانع امام معادلة صعبة وحائرون بين الملابس المهربة ذات الأسعار المخفضة وبين اسعار الخامات والطاقة واجور العمال والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد الثورة.
يقول حمدي سليمان رئيس مجلس امناء مدينة الصالحية ان صناعة النسيج تتعرض لمعوقات وذلك بسبب عدم توافر السيولة المالية للازمة للتشغيل المصانع وسوء الادارة وارتفاع اسعار المواد الخام وكذلك عدم توافر عمالة فنية ماهرة مدربة تدريبا جيدا هذا بالاضافة الي وجود اياد مرتعشة في البنوك ورفضها تمويل التوسعات في المصانع.
طالب بضرورة تدخل الدولة لانقاذ الصناعة الوطنية وحمايتها من المشاكل التي تواجهها والغزو الخارجي وتحديث الآلات والمعدات الخاصة بخطوط الانتاج والحد من اغراق الأسواق المصرية بالمنتجات التركية والسورية والصينية وتوفير السيولة المالية عن طريق الشركة القابضة للغزل والنسيج.