لم تكون دعوة ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق للحزب الديمقراطي الحاكم إلى عقد مؤتمر طارئ هي أولى أزمات وإخفاقات الرجل؛ في ظل تصاعد الخلافات بين قيادات حزبه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. ففي ديسمبر الماضي أعلن رينزي استقالته من منصبه كرئيس للحكومة؛ ذلك في أعقاب الهزيمة التي مني بها في استفتاء شعبي حول إصلاحات دستورية كانت من اقتراحه، وأظهر استطلاع للرأي رفض غالبية الإيطاليين لها، مؤكدًا في كلمة له وقتها أنه يتحمل مسؤولية هذه الخسارة. وتتوقع الصحافة الايطالية هذه الأيام أن يستقيل رينزي من منصبه كأمين عام للحزب الديمقراطي، الأمر الذي يفتح الباب لحملة رئاسة الحزب، و كان الرجل يبحث عن انتخابات تشريعية مسبقة في يونيو، و التي من المقرر أن تجرى في يناير 2018، لكن يبدو أن الخلافات داخل الحزب ستضطره لمراجعة مشاريعه. يذكر أن رينزي أصبح في فبراير 2014 وفي التاسعة والثلاثين من العمر أصغر رئيس حكومة في إيطاليا، وغالبًا ما اتهم بالتفرد في الحكم بدون السعي إلى تسويات، كما أنه تسبب بانقسام شديد داخل الحزب الديموقراطي الذي يمثل اليسار، وقبل سنوات، تولى رينزي الذي كان رئيسًا لبلدية فلورنسا رئاسة الحزب الديموقراطي واعدًا باستبعاد قدامى اقطاب الحزب. ولتحقيق هذه الغاية أبعد عن طريقه شخصيات بارزة في الحزب مثل رئيس الوزراء الأسبق ماسيمو داليما أو رئيس بلدية روما السابق فالتر فلتروني، وفي 13 فبراير 2014، دفع المسؤول الثاني السابق في الحزب انريكو ليتا إلى الانسحاب لكي يتولى بنفسه رئاسة الحكومة. ورينزي الذي يستخدم كثيرًا وسائل التواصل الاجتماعي ولم يشغل سابقًا أبدًا أي مقعد برلماني أو منصب حكومي، كان يحظى آنذاك بشعبية قوية تتعارض مع انعدام ثقة الإيطاليين بالطبقة السياسية الإيطالية، وبعدما وعد بإصلاح كل شهر وبتغيير عميق خلال 100 يوم تراجع سريعًا عن هذا الجدول الزمني، وأمهل نفسه في صيف 2014 ألف يوم "لجعل إيطاليا أكثر بساطة وشجاعة وأكثر تنافسية".