خيم الصمت الانتخابي أمس في ايطاليا عشية الاستفتاء الدستوري الحاسم اليوم لرئيس الوزراء ماتيو رينزي, رغم انه علي غرار معارضيه, دعا أنصاره إلي إقناع المترددين الكثر واحدا واحدا. ودعي نحو50 مليون ناخب للتصويت اليوم حول الإصلاح الذي يدعو إليه رينزي, ويهدف إلي تأمين استقرار سياسي اكبر لايطاليا التي توالت عليها ستون حكومة منذ1946, عبر الحد من صلاحيات مجلس الشيوخ الي حد كبير وتجريده حق التصويت علي الثقة بالحكومة, والحد من سلطات المناطق. انتقل رينزي خلال ألف يوم من قائد إصلاحي شاب إلي زعيم سياسي يجازف اليوم بمستقبله السياسي بعد أن أصبح علي خلاف مع كل الطبقة السياسية في البلاد. وهذا الرجل الذي اصبح في فبراير2014 وفي التاسعة والثلاثين من العمر اصغر رئيس حكومة في ايطاليا, حاول تسريع وتيرة التغيير في البلاد, لكنه لم يتمكن من ذلك كما أظهرت الحملة المحتدمة حول الاستفتاء التي أدت إلي انقسام البلاد. وغالبا ما اتهم بالتفرد في الحكم بدون السعي الي تسويات, كما ان رينزي تسبب بانقسام شديد داخل الحزب الديمقراطي الذي يترأسه( يسار وسط) بين غالبية وآخرين معارضين يميلون أكثر إلي اليسار. وقبل ثلاث سنوات, تولي رينزي الذي كان رئيسا لبلدية فلورنسا رئاسة الحزب الديمقراطي واعدا باستبعاد قدامي أقطاب الحزب وعدد آخر. ولتحقيق هذه الغاية استبعد عن طريقه شخصيات بارزة في الحزب مثل رئيس الوزراء الأسبق ماسيمو داليما أو رئيس بلدية روما السابق فالتر فلتروني. وفي13 فبراير2014 دفع المسئول الثاني السابق في الحزب انريكو ليتا الي الانسحاب لكي يتولي بنفسه رئاسة الحكومة. ورينزي الذي يستخدم كثيرا وسائل التواصل الاجتماعي ولم يشغل سابقا أبدا أي مقعد برلماني أو منصب حكومي, كان يحظي آنذاك بشعبية قوية تتعارض مع انعدام ثقة الايطاليين بالطبقة السياسية الايطالية. وبعدما وعد بإصلاح كل شهر وبتغيير عميق خلال مئة يوم, تراجع سريعا عن هذا الجدول الزمني وأمهل نفسه في صيف2014 ألف يوم لجعل ايطاليا أكثر بساطة وشجاعة وأكثر تنافسية.