«الأدوات المنزلية» تطالب بسرعة تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر

اشتكى مستوردون من تعنت وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها كافة الأوراق المطلوبة، مما تسبب في ركود السوق وانعدام التنافسية وترسيخ للاحتكارات.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن "وزارة الصناعة والتجارة تتعنت في تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقًا لقرار الوزير رقم 43 لعام 2016م، رغم استيفاء الأوراق لمدة تزيد أكثر من 9 أشهر.
وأوضح "هلال" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التجارة والصناعة، في القرار 43 لعام 2016، طلبت شرطًا للتصدير لمصر وهو "مجموعة مستندات ووثائق وشهادات جودة"، وتم توفير كل طلباتهم وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولم نحصل على تسجيل نحو 10% من المصانع.
وأشار إلى أن تعنت الوزارة تسبب بالضرر الجسيم على التجار والمستوردين في الوفاء بالتزاماتهم للخارج، وتسببت في ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي لعدم وجود تنافسية بين المنتجات نتيجة للتوقف شبه التام للاستيراد، كما أن هذه القرارات تهدد العديد من التجار بالإفلاس وتسريح العمالة التي تبلغ الآلاف من محدودي الدخل.
وطالب هلال وزير التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع للمتقدمين حتى لا يضار أي مستورد أو تاجر، بالإضافة إلى زيادة المعروض حتى تتزايد المنافسة، وبالتالي ستنخفض الأسعار ما يعود بالنفع على المواطن المصري، في ظل ارتفاعات الأسعار المتلاحقة التي يمر بها السوق.
ولفت إلى أن قطاع الأدوات المنزلية على وجه الخصوص يعاني نقص شديد في المعروض، مما يؤدى إلى رفع الأسعار، في الوقت الذي تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بقائمة تضم نحو 22 مصنع مستوفاة جميع الأوراق ومعها إيصالات استلام من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد.