استنكرت شعبة الادوات المنزلية والمستوردين تعنت وزارة التجارة والصناعة تسجيل المصانع الموردة لمصر. رغم استيفاء التجار لجميع الشروط التي طلبتها الوزارة طبقا للقرار 43 لسنة 2016. وطالبوا بسرعة التسجيل. محذرين في الوقت من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة لقرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار. وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر في مطلع يناير الماضي قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلي مصر ومنع الافراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها". وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن كل التجار تقدموا لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقا للقرار 43 لسنة 2016. غير أن الوزارة لم تسجل إلا نحو 5% فقط من المصانع. وأكثر من 95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة في تسجيلها.