صناديق الاستثمار العقاري تطالب الحكومة بإعفائها من الضرائب

قال رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، هانى توفيق: إن "هناك جهودة كبيرة لتعديل قانون سوق المال لإنعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح"، لافتًا إلى أن 99% من صناديق الاستثمار قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام الأوفشور.
وأكد "توفيق" أن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المال، هو إنعاش صناديق الاستثمار المباشر وأن تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملى الوثائق، مشيرًا إلى أن القانون قبل تعديله كان لايعطي السلطة للهيئة في مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها للخارج.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تتعرض لأعباء مالية وإدارية كبيرة تعوق الاستفادة منها وتشجيعها مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار في البورصة بالنسبة للاعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس وتكاليف التشغيل مقارنة بصناديق الاستثمار.
وأوضح رئيس جمعية الاستثمار خلال كلمته باجتماع لجنة البورصات والبنوك بجمعية رجال الأعمال، أن صناديق الاستثمار العقارى والتي تم الموافقة عليها مؤخرًا هي جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتي تقوم على تطوير المباني وتأجيرها، مشيرًا إلى أن القانون لايمنح أي إعفاءات ضريبية على أنشطة الاستثمار العقاري، وهو ما يمثل تحدي كبير للاستفادة وإنعاش تلك الصناديق، بالإضافة إلى أن هناك تعارض بين القانون ولائحته التنفيذية.