اليابان ترفض انتقادات ترامب حول تخفيض سعر عملتها

نددت اليابان اليوم، باتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بتخفيض سعر صرف عملتها لدعم صادراتها وزيادة قدرتها التنافسية، قبل أسبوع من زيارة لرئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" إلى واشنطن.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي: إن "هذه الاتهامات غير دقيقة إطلاقًا"، مذكرًا بالتزام مجموعة العشرين بتفادي تخفيض أسعار العملات.
وبعدما هاجم ترامب مجموعة "تويوتا" العملاقة للسيارات آخذًا عليها خططها لتوسيع إنتاجها في المكسيك، انتقد الثلاثاء سياسة اليابان النقدية في وقت تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير تجاه هذا البلد.
وقال ترامب خلال لقاء مع مسؤولين في قطاع الصيدلة في البيت الأبيض: "بلادنا تعاني من سوء إدارة إلى حد أننا لا نعرف شيئًا عن تخفيض أسعار العملات".
وتابع "انظروا إلى ما تفعله الصين وما فعلته اليابان على مدى سنوات، انهما تتلاعبان بالسوق المالية، وتراهنان على تخفيض أسعار عملتيهما، فيما نبقى نحن جالسين بلا حراك مثل مجموعة من الدمى".
وقال سوغا: إن "سياسة البنك المركزي الياباني الشديدة الليونة تميل إلى إضعاف الين مقابل الدولار، لكن هدف البنك المركزي ليس تخفيض سعر الين".
من جهته رفض نائب وزير المالية الياباني ماساتسوغو اساكاوا المكلف بالمسائل الدولية هذه الانتقادات، مؤكدًا أن السياسة المالية اليابانية لها هدف داخلي وهو وقف انهيار الأسعار، فأسعار العملات تحددها الأسواق، إننا لا نتلاعب بها".
وأضاف في تصريحات نقلتها الصحافة "بدون توضيحات أكثر دقة، لا أفهم تماما ما كان يعنيه" ترامب، مذكرا بأن اليابان لم تتدخل في أسواق الصرف منذ سنوات، وتحديدا منذ نهاية 2011، العام الذي شهد تسونامي وكارثة فوكوشيما النووية.
وتسجل هذه المواقف قبل لقاء بين آبي وترامب مقرر في 10 فبراير المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني في البرلمان أنه يعتزم "المساهمة في إنشاء وظائف في الولايات المتحدة"، سعيا منه لاسترضاء الرئيس الأمريكي.
ومن المتوقع أن يقدم لترامب اقتراحات تهدف إلى دعم مشاريع البنى التحتية التي يعتزم الرئيس الأمريكي تنفيذها، بحسب ما أوردت وكالة "كيودو" للأنباء.
وفي سياق انتقادات الإدارة الأمريكية الجديدة لسياسات تخفيض أسعار العملات، حيث وجَّه أحد مستشاري الرئيس بيتر نافارو في مقابلة أجرتها معه مؤخرًا صحيفة فاينانشل تايمز انتقادات إلى ألمانيا - فاتهمها باستخدام اليورو "المخفض السعر" من أجل "استغلال" الولايات المتحدة وباقي دول الاتحاد الأوروبي.