غنيم يناشد أطباء المستشفى الدولي إنهاء العصيان المدني.. وتطبيق المادة 124عقوبات

رفضت القوى الشعبيه والتنفيذية ما قام به أطباء مستشفى المنصوره الدولي من عصيان مدنى مفتوح الذي دخلو فيه أمس السبت.

فمن جانبه ناشد الدكتور «محمد غنيم» رائد جراح الكلى العالمى والسياسى البارز الأطباء بفتح الأستقبال وإجراء الجراحات اللازمة لأن هذايمثل خطورة على حياه المواطنين، وأكد غنيم رفضه الكامل للعصيان المدنى للأطباء وأنه يدعم الأضراب الجزئى المحدود المنظم.

وواصل غنيم «أن مطالب الطباء مشروعة وأنه مهتم بها ولهم كامل الحق في مطالبهم إلا أن أسلوب العصيان المدنى غير مقبول على اللأخص في الإستقبال والحالات الحرجة والجراحات».

جاء ذلك بعد فشل المفاوضات التي قام بها «اللواء سعيد عبد المعطى» سكرتير عام محافظه الدقهليه ونائب الحاكم العسكرى والدكتور «أسامه عبد العظيم» مدير المستشفى الدولي بالمنصوره والدكتور «أسامة فريد» وكيل وزاره الصحه بالدقهليه مع أطباء مستشفى المنصوره الدولي والممرضات والعاملين بالمستشفى بعد إعلانهم اليوم العصيان المدنى.

ووعد السكرتير العام للمحافظه العاملين والأطباء بتوفير التأمين اللازم على الأخص بعد التعدى عليهم من البلطجيه وأهالى المرضى كما وعد العاملين المؤقتين بالتثبيت، إلا أن المفاوضات فشلت ورفض الأطباء والعاملين فض العصيان المدنى إلا بعد تحقيق المطالب.


كما رفضت حركه «أطباء بلا حقوق» العصيان المدنى الذي اعلنه أطباء المستشفى الدولي، ومن جانبه أكد «خالد عبد الرحمن» طبيب تخدير وعضو أطباء بلا حقوق «أن الحركه تدعم مطالب الأطباء وهي مطالب مشروعه ولكن الحركه ترفض العصيان المدنى لأن المرضى ليسو طرف في مشاكل الأطباء ولا يجوز التسبب في أزمه للمرضى وحرصا على حياه المواطنين».


واضاف عبد الرحمن أن الحركه تدعم الإضراب الجزئى المنظم ولا تدعم الإضراب الكلي، وأنه حاول أعضاء الحركه التفاوض مع الأطباء فنهاء العصيان المدنى إلا أن الأطباء رفضو إلا بعد تلبيه جميع مطالبهم.

وعلى صعيد آخر قرر«اللواء صلاح المعداوى» محافظ الدقهليه عقد لقاء موسع الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر القادم لبحث كافة مطالب العاملين بالصحة، مؤكداً في بيان صادر له علي أنه سيتم تطبيق المادة 124 من قانون العقوبات علي العاملين المثيرين للشغب داخل المستشفيات والتي تنص على «اذا ترك ثلاثه على الأقل من الموظفين او المستخدمين العموميين عملهم ولول في صوره استقاله او أمتنعو عمدا عن تأديه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين عن ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كلا منهما بالحبس مده لاتقل عن 3 اشهر ولا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد عن 100 جنيه».


وأكد المعداوى أن تطبيقها يكون حرصا على حياة المرضي والمترددين على تلك المستشفيات.