لجنة العفو الرئاسي: فحص حالات حبس احتياطي لبحث كيفية الإفراج عنهم

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي إنَّ اللجنة عقدت مساء أمس الأحد اجتماعًا لبدء الإعداد لقائمة العفو الثالثة.
وأضاف - في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الاثنين - أنَّ اللجنة تعكف على فحص حالات الحبس الاحتياطي بالرغم من عدم وجود تكييف قانوني مناسب حتى الآن لصدور قرارات عفو بشأنهم.
وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي حرصًا من اللجنة على فحص كل الحالات الواردة إليها، وأملًا في إيجاد مخرج قانوني مناسب لهم، سواء بصدور قانون للعفو الشامل أو تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
والخميس الماضي، صرَّح الخولي بأنَّ اللجنة سلَّمت رئاسة الجمهورية قائمة ثانية بأسماء بعض المحتجزين للعفو عنهم.
وأوضَّح أنَّ القائمة الثانية تضمنت ثلاثة قوائم تنظيمية، وكانت مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى أنَّ القوائم الثلاثة التنظيمية هي قائمة تحتوي على عددٍ من حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام باتة ونهائية، وكذلك المحبوسين دون ال18 عامًا، وحالات أخرى مقدمة من أعضاء مجلس النواب جرى إعدادها وتنظيمها من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر - في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد في شرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي - تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، مطالبًا بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادرة بحقهم أحكام نهائية أيضا.
وشُكلت اللجنة في مطلع نوفمبر الماضي، وتضم في عضويتها أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسي.