القائمة الثانية للعفو الرئاسي تشمل 200 شخص

تستعد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة الثانية التي ينالها العفو الرئاسي والمتضمنة أسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا النشر والتظاهر, وتضم ما يقرب من 200 شخص والمقرر الإفراج عنهم نهاية هذا الأسبوع.
من جانبه قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا ظهر اليوم الثلاثاء، مع لجنة العفو الرئاسى لمناقشة أسماء القائمة الثانية التى سيتضمنها العفو الشامل والمقدمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان أو المراكز الحقوقية.
وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون"، أنه سيتم إعداد عشرات القوائم التي تضمن مئات الأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا نشر خلال الفترة المقبلة وذلك لتطبيق العفو الرئاسى عليها وغيره.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتقدم كل نائب بقائمة تضم أسماء الأشخاص المحبوسين, كما سيتم الانتهاء من الحالات التى تم فحصها بالفعل خلال الفترة الماضية، ومدى انطباقها مع الشروط التى حددتها اللجنة للعفو، بالإضافة إلى بحث التكليف القانونى المتعلق بالحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه سيتقدم بقائمه تضم 15 شخصًا عن دائرته مضيفًا أنه حتى الآن ليس هناك جدل على أسماء بعينها مشيرًا أن اللجنة ستبحث إمكانية إمداد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، دعم معلوماتي ووجهات نظر قانونية حول القوائم التى تعدها لجنة العفو.
وفى سياق متصل قال النائب البرلمانى خالد اليساري، إن قائمة العفو الرئاسى تضمنت ما يقرب من 200 شخص, معظمهم تم حبسهم على ذمة قضايا نشر وقضايا تظاهر, مشيرًا أن هناك قائمة ثانية يتم إعدادها "أضعاف القائمة الأولى ومن المقرر أن تتقدم اللجنة بالأسماء نهاية الأسبوع الجارى عقب إنهاء اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للتوافق حول الأسماء الواردة بالقائمة الثانية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين الصادر فى حقهم أحكام نهائية، كما شكل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين برئاسة أسامة الغزالى حرب نشوى الحوفي، وطارق الخولي، ومحمد عبد العزيز، وكريم السقا.
كما وجه السيسى بتوسيع صلاحيات اللجنة لفحص حالات المحبوسين فى قضايا التظاهر والنشر والرأي.