تضع لجنة العفو الرئاسي المكلفة من الرئيس السيسي اللمسات النهائية على القائمة الثانية التى ستقدم إلى الرئاسة والنائب العام، شاملة أسماء المحبوسين على ذمة قضايا الرأى والتظاهر سواء المحبوسين احتياطيا أو أصحاب الأحكام النهائية . وتضم القائمة الثانية عدداً أكبر من الاسماء التى شملتها القائمة الأولي لتزيد عن 150 اسماً ،ومن المقرر ان تتقدم اللجنة بالأسماء نهاية الاسبوع الجارى عقب انهاء اجتماعها مع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان للتوافق حول الأسماء الواردة بالقائمة . وتعتبر لجنه العفو الرئاسي هى صاحبة الحق فى تقديم أسماء المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بقبول الطعن على المادة "10" ورفضه على باقى المواد المتعلقة بالعقوبة والتجريم ،وهوم ما أثار جدلا حول موقف المحبوسين بتهمة التظاهر دون إخطار . وقال محمد عبد العزيز ،عضو لجنة العفو الرئاسي، إن القائمة الثانية تنتهى نهاية الاسبوع وستشمل المحبوسين احتياطيا والأحكام النهائية فى قضايا التظاهر وحرية الرأى، لافتا إلى انها ستقدم نهاية الأسبوع وتضم شباب وطلاب تحت الحبس الاحتياطى. وأكد "عبد العزيز" أن المحبوسين احتياطيا سوف يتقدمون بطلب بأسمائهم للنائب العام لإعادة فحص أوراقهم والقرار النهائي يكون له، أما الاحكام النهائية سيكون الأمر فى يد الرئيس لأنه يملك سلطة العفو ،مؤكدا على أن الكاتب الروائى أحمد ناجى ضمن القائمة حيث إنه محبوس فى قضية رأى ولم يرتكب أعمال عنف. وتابع عضو اللجنة ،أنه تم استبعاد المشتركين فى أعمال عنف وفقا للمعايير التى تم وضعها عند اختيار الحالات الموجودة فى كل قائمة ،قائلا إن اجتماع اللجنه أمس ناقش كافة الاسماء وسيتم التطرق إلى كافة الاسماء مرة أخرى خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بالنواب. ونوه أمين سر لجنة حقوق الانسان ،بأن القائمة بالضرورة ستضم محبوسين على ذمة قانون التظاهر، مضيفا أنهم تلقوا شكاوى لحالات محبوسين جنائيا ولكن تم استبعادهم لأن قواعد الاختيار محددة منذ القائمة الاولى بالمتهمين على ذمة قضايا الرأى والتظاهر مع استبعاد الجنائيين ومرتكبى العنف . وأكد جورج إسحاق ،عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، انه بعد حكم الدستورية يكون حق الافراج عن المحبوسين على ذمة القانون خلاف المادة 10 بيد الرئيس ولجنة العفو التى شكلها لفحص المحبوسين احتياطيا وأصحاب الأحكام الباتة فى قضايا حرية الرأى والتظاهر .