قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي: إن "نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 11% خلال عام 2016 حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة ب19.4 مليار جنيه، بينما تراجع عدد العقود من 2720 إلى 2325 عقد". و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه ونسبة نحو 9.1% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالي النشاط. و وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة - مقارنةً ب220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة. وأضاف "سامي" أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6 مليارات جنيه خلال عام 2016، وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 4.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 32%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر 2016، بمعدل زيادة 85% مقارنة بنهاية العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلي و 13 % تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 256 شركة بنهاية 2016 مقارنة ب220 بنهاية العام السابق عليه. و كشف رئيس الهيئة، عن أن نشاط التمويل العقاري خلال عام 2016 بلغ ما قيمته 1.1 مليار جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015 بارتفاع قدره 16%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2016 بنحو 3 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق، بينما بلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه. و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 91% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 6% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا - فيما يتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 29% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 11%، وكانت 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.