الخارجية الأمريكية عن ترشح السيسى للرئاسة: الأمر يرجع إلى الشعب المصرى

واشنطن تنتظر النتائج الرسمية حتى تتحدث عن الاستفتاء على الدستور ونتائجه. إلا أن الخارجية مع تكرار تأكيدها عدم رغبتها فى الخوض فى الخيارات المصرية قالت «إنها قلقة للغاية» تجاه ما يجرى فى مصر ومن ثم طالبت الحكومة المؤقتة ب«أن ترعى مناخا إيجابيا للمجتمع المدنى وأن تحمى حقوق النشطاء السياسيين وأن تحترم سلميا آراءهم حول مستقبل الدولة». جين ساكى المتحدثة باسم الخارجية اكتفت بالإشارة إلى استئناف المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر وأشارت إلى ارتباطها بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية وأيضا ببعض الخطوات الأخرى فى اتجاه التحول الديمقراطى. لكن ساكى لم تتطرق للتفاصيل ولا لمواعيد أخذ تلك الخطوات الخاصة باستئناف المساعدات لمصر.
وكعادتها فى رصد وانتقاد المشهد المصرى عكست صحيفة «نيويورك تايمز» فى تقرير لها من القاهرة أجواء الترهيب وأيضا «الشكوك القائمة تجاه تعهدات الحكومة على السير بمصر نحو عهد جديد من الحرية والديمقراطية بعد أن أطاح الجيش فى الصيف الماضى بأول رئيس منتخب بنزاهة، محمد مرسى من الإخوان المسلمين» حسب وصف مراسلها فى القاهرة ديفيد كيركباتريك. وذكر المراسل فى التقرير أيضا «أن الحكومة بدلا من أن تهدأ بالثقة التى حلت مع انتصارها فى الاستفتاء يبدو أنها تنقضّ على معارضيها بقوة جديدة» وأشار المراسل إلى أن مع صدور قرار منع السفر الذى أعلنته الحكومة ضد 20 من معارضيها اضطر عمرو حمزاوى السياسى الليبرالى و«المفكر الشهير» (حسب التقرير) أن يلغى ارتباطات للقاءات وأحاديث فى الولايات المتحدة منها لقاء فى جامعة يل. كما أن التقرير أشار إلى ما أعلنته لجنة حماية الصحفيين بأن عدد من تم اعتقالهم من الصحفيين منذ شهر يوليو الماضى بلغ 44 صحفيا وقد تم اعتقالهم أحيانا لعدة أشهر. ويذكر أن حمزاوى كان سيكون فى واشنطن أيضا للمشاركة فى مؤتمر اليوم الواحد الذى يقيمه مركز كارنيجى للسلام العالمى يوم 21 يناير الجارى. والمؤتمر عنوانه «صراع التعددية فى العالم العربى». وحسب البرنامج المعلن من المقرر أن يشارك فيه بجانب حمزاوى من مصر كل من نادر بكار من حزب النور وحسام بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإضافة إلى وائل هدارة المستشار السابق لمحمد مرسى.
وفى الإيجاز اليومى للخارجية الأمريكية يوم أول من أمس الخميس وردًّا على سؤال يتعلق برد فعل الخارجية على ما نشر من نتائج للاستفتاء على الدستور فى مصر قالت جين ساكى المتحدثة باسم الخارجية: «على الرغم من أن هناك العديد من التقارير التى شاهدناها بالطبع.. فإن الحكومة لم تقدم بالفعل النتائج الرسمية حتى الآن. وبالتالى من الواضح أننا نتابع تلك الأمور عن كثب بينما تتم عملية جمع الأصوات. ونتطلع إلى أن نسمع من المراقبين المستقلين المصريين والدوليين حول الأمور التى تخص الآليات والاجراءات ذات الصلة بالاستفتاء» ثم أضافت: «ومع هذا فإننا نظل قلقين للغاية لورود تقارير عن اعتقالات دوافعها سياسية لنشطاء سياسيين ولمتظاهرين سلميين ولصحفيين فى مصر. ونحن نواصل مطالبة الحكومة بضمان احترام حقوق الإنسان وإتاحة مناخ لكل المصريين لكى يمارسوا حقوقهم وحرياتهم الإنسانية. إن الحكومة المصرية لديها فرصة هامة لتحقيق المزيد فى هذا الانتقال السياسى. ونحن نحثهم على أن ينتهزوا هذا من أجل منفعة الجميع. وبالتالى سوف نشاهد ونتابع كيف ستمضى هذه العملية لحين قيام الحكومة بإعلان النتائج رسميا».
وردا على سؤال آخر أشار إلى احتمال خوض السيسى للانتخابات الرئاسية قالت ساكى «ما دام لم يتم الإعلان عمن سيخوض الانتخابات (الرئاسية). فإن موقفنا لم يتغير حول هذا الأمر. والأمر يرجع للشعب المصرى لكى يكون هو الذى يقرر من سيقود البلد فى المستقبل. وبالتالى تركيزنا يظل منصبًّا على دفع المصريين على إعطاء فرصة للشعب لكى يعبر عن آرائه ويدلى بصوته بطريقة سلمية دون خوف من الترهيب أو التحرش».
وبما أن استئناف المساعدات أصبح أمرا مثارا فى واشنطن فى الأيام الأخيرة وأيضا مرتبطا بالتطورات الجارية فى مصر ذكرت ساكى: «إنه لأمر هام أيضا بالنسبة للحكومة المؤقتة أن ترعى مناخا إيجابيا للمجتمع المدنى وأن تحمى حقوق النشطاء السياسيين وأن تحترم سلميا آراءهم حول مستقبل الدولة. وبالتالى هناك الكثير من الخطوات نحن نبحث عنها» ثم تطرقت ساكى للميزانية الجديدة للسنة المالية 2014 قائلة: «إن ما تم طرحه يعطى الإدارة بعضا من مرونة إضافية كما تعلمون وأيضا شروطا فى ما يخص بتقديم المساعدات للحكومة المصرية. وهذا لا يعنى أن قرارا بشأنه قد تم اتخاذه». وأشارت ساكى من جديد إلى دفعتين أو مجموعتين من الأموال المخصصة لمصر وهى مرتبطة بشروط. الأولى نصل إلى 975 مليون دولار والثانية تقدر ب576.8 مليون دولار. وقالت ساكى إن الدفعة الأولى يتم توفيرها إذا قام وزير الخارجية بتقديم إقرار أو شهادة بأن مصر أجرت استفتاء على الدستور وأخذت خطوات لدعم الانتقال الديمقراطى فى مصر وأنه من الواضح أن هذا الأمر تقييمه قائم. أما الدفعة الثانية (576.8 مليون دولار) سوف تكون متاحة إذا قام الوزير بتقديم إقرار بأن مصر عقدت الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأن الحكومة المنتخبة الجديدة تأخذ خطوات لإدارة البلاد ديمقراطيا. ثم أكدت ساكى أن الخطوات المنتظرة من مصر» تتضمن قبول المجتمع المدنى وحق الناس فى التصويت والتعبير عن آرائهم ومكونات أخرى يتم تقديم الإقرار على أساسها» وبخصوص تفاصيل الدفعتين والشروط المرتبطة بهما فإن ساكى اكتفت بالقول إنه يجب الرجوع إلى خبراء الميزانية لتوضيح الأمر. وفى ما يتعلق بالميزانية الجديدة فقد وافق مجلس الشيوخ من جانبه يوم الخميس على الميزانية العامة للولايات المتحدة للعام المالى 2014 التى تقدر ب1.1 تريليون دولار (وللتذكرة إذا كان المليار ألف مليون فإن التريليون هو ألف مليار أو مليون المليون).
وبما أن اهتمام الإعلام الأمريكى وتحديدا الصحف الكبرى أصبح موضع رصد وانتقاد وتساؤل من جانب العديد من الدوائر المعنية فى مصر فإن صحيفة «واشنطن بوست» تحدثت أمس فى تقرير لها من القاهرة عن إقرار المصريين وتأييدهم لدستور جديد «يسانده الجيش» حسب توصيف الصحيفة. وذكرت الصحيفة أن هذا الدستور يعد تفويضا للحكومة المؤقتة التى حلت محل إدارة محمد مرسى الرئيس الإسلامى الذى تمت الإطاحة به. كما قالت الصحيفة إن هذا التصويت تم النظر إليه باعتباره «عاملا مساعدا محتملا لخوض الانتخابات الرئاسية من جانب الجنرال عبد الفتاح السيسى. إلا أن التأييد الكاسح للدستور يعيد إلى الذاكرة نتائج الانتخابات من طرف واحد خلال العقود الثلاثة لحكم حسنى مبارك» هكذا يقول تقرير «واشنطن بوست». وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة التصويت حسب ما ذكر فى التقارير تتراوح ما بين 35 و38 بالمئة ولم تتجاوز بحد كبير نسبة المصريين الذين صوتوا فى استفتاء الدستور 2012 الذى صاغه الإخوان المسلمين وحلفاؤهم من الإسلاميين. إلا أن ذاك الدستور أُقرَّ بنسبة 63 بالمئة. كما أن محافظة مطروح حيث يتمتع فيها الإسلاميون بشعبية شهدت إقبالا قليلا يومى الثلاثاء والأربعاء فقط ال20 بالمئة ممن لهم حق التصويت. وذكرت «واشنطن بوست» أن المراقبين قدموا تقارير حول انتهاكات وأخطاء جادة فى عملية التصويت، منها ترويع معارضى الدستور، إلا أنهم لم يتهموا السلطات رسميا بالتزوير أو إضافة أصوات للصناديق، ونقلت الصحيفة عن بيان لمنظمة الشفافية الدولية عن الاستفتاء صدر الخميس «بأن العنف المدفوع سياسيا والترهيب والقمع من جانب فاعلين بالدولة أو غيرها وضعوا حدودا وشروطا لمشاركة المواطنين سياسيا وتصويتيا». وأشارت «واشنطن بوست» إلى إحدى تلك الحالات وكيف أن مجموعة أو حركة «شايفنكم» قدمت بلاغا بأن واحدا من مراقبيها للانتخابات قد تم اعتقاله وتعذيبه من جانب قوات الأمن فى بورسعيد بعد مشادة حدثت فى مركز للتصويت يوم الأربعاء. وبعد أن ذكرت كل هذه الأمور اختتمت «واشنطن بوست» تقريرها بالقول: «إلا أن الكثير من المصريين يرون أن إقرار الدستور يعدّ خطوة نحو الاستقرار السياسى والاقتصادى بعد سنوات من التوتر».
الاهتمام الأمريكى بما يجرى ببر مصر حتى لو بدا «معاديا لمصر وللمصريين» لا يمكن تجاهله أو إهماله. إن المشهد المصرى بتقلباته وارتباكاته اليومية يجعل المتابعة والمراقبة لما يحدث فيه أمرا صعبا ومقلقا و«محفوفا بالمخاطر». ومن هنا يأتى الدور المصرى الرسمى والإعلامى فى شرح وتوضيح الموقف وتفاصيل المشهد وعدم الانتظار «لفوات الأوان» أو الاكتفاء بالشكوى من انحياز وسائل الإعلام الأمريكية للإخوان أو اتهامها بمعاداتها الجيش أو عدم رغبتها فى التعامل مع الحقائق والمتغيرات أو ربما أخذ الخطوة الأكثر خطورة وهى منع تلك الوسائل الإعلامية من مباشرة عملها وسعيها لمتابعة الأحداث ونقل الصورة إلى الخارج!