نفى مجلس الوزراء، ما تردَّد عن تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم للنصف بنسبة 50%. وقال مركز معلومات مجلس الوزراء، في تقرير الحقائق، الصادر اليوم الاثنين، إنَّه تمَّ التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا. وحسب التقرير، أوضَّحت "التموين" أنَّ المنظومة تسير كما هي، وأنَّ المخابز تحصل على كميات الدقيق المقررة لها دون تغيير, وأنَّ الوزارة أصدرت تعليماتها إلى مديري المديريات على مستوى الجمهورية بعدم تخفيض أي حصص دقيق للمخابز دون الرجوع إلى الوزارة, مشدِّدةً على أنَّ رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن المساس به. وأكَّدت الوزارة حرصها على توفير الدقيق لكافة المخابز، وأنَّها ستتحمل زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ليظل سعر الرغيف ثابت بقيمة خمسة قروش، مشيرةً إلى أنَّ الوزير أصدر قرارًا بتقسيط المستحقات المالية على أصحاب المخابز حتى 18 شهرًا بدلًا من ستة أشهر، وذلك حرصًا على فتح المخابز المتوقفة وتمكن أصحابها من سداد قيمة المخالفات. وأضافت الوزارة أنَّه يتم حاليًّا مراجعة منظومة الخبز طبقًا للاستهلاك اليومي للمواطنين، وتشديد الرقابة على المخابز وبخاصةً أنَّه لوحظ تزايد الاستهلاك خلال الأيام الماضية على الخبز المدعم في المخابز التابعة لوزارة التموين بسبب ارتفاع أسعار الدقيق على المخابز الخاصة، وهو ما نتج عنه تلاعب من جانب بعض المخابز في الأوزان لتعويض هذه الزيادة.
