اللواء مدحت قريطم ل «التحرير»: نستعين بالتجربة الإماراتية لتطوير المرور

كاميرات المراقبة قديمة وسعر الردار وصل نصف مليون جنيه.. وهذه الجهة تحصل على أموال المخالفات
كثرة السيارات ليست سبب الزحمة في القاهرة ولكن السلوكيات السبب
نظام النقاط وتحليل المخدرات والمخالفة الالكترونية أهم ملامح القانون الجديد
هل نحن فى حاجة إلى قانون مرور جديد كل فترة ؟ كان سؤال البداية وانتهى الحواربمستقبل القاهرة وهل سنرى قريبا العاصمة بلا مشاكل مرورية .. وبين السؤالين تحدث صاحب قانون المرور المعرضو على اجندة النقاش بمجلس النواب في الفترة الحالية اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية " سابقا " للشرطة المتخصصة فى حوار خاص ل "التحرير" عن تفاضيل القانون ومعوقاته وما تحتاجه مصر لتقلل نسبة حوادث الطرق وكيف يمكن أن ندبر الموارد المالية لتطوير منظومة المرور فى مصر والدور الذى تلعبة كاميرات المراقبة فى كشف العمليات الارهابية وإلى أى مستوى وصلت منظومة الكارت الذكى.
بداية .. هل نحن فى حاجة كل فترة لقانون مرور جديد ؟
عندما أعددنا قانون المرورمنذ وقت كنا نعمل من أجل إخراج قانون جديد مستديم لا يتغير كل فترة وأن يكون له أثرا إيجابيا على الشارع المتمثل فى تقليل نسبة الحوادث وإحداث سيولة مرورية وفى السابق كنا نجرى تعديلات فقط فى بعض المواد ونغلظ بعض العقوبات لجرائم مثل القيادة تحت تأثيرالمخدرات وعكس الإتجاه وبدون رخصة قيادة، نظرا لعدم وجود برلمان يناقش ويقر القانون والآن يوجد برلمان منتخب نتمى أن يقر القانون المعروض أمامه بسرعة وأتمنى ألا يدخل عليه تعديلات كثيرة حتى يتم تطبيقة فى وقت قريب.
ما هى الملامح الرئيسية لقانون المرور المعروض على المجلس ؟
القانون الجديد يبدأ بالتعريفات ثم يعتمد بشكل أساسى على ما يسمى بنظام "النقاط المرورية " وهو نظام معمول به فى بلدان كثيرة كعقوبة تنظيمية بجانب العقوبات المادية، وتقسمت العقوبات إلى 5 عقوبات أو مراحل وبالتالى وضع اكثر من مادة فى كل شريحة وكل شريحة بعدد نقاط معين، وقائد المركبة فى نظام النقاط عندما يرتكب مخالفة يخصم منه نقطة وأعتقد أنها ستصل إلى 30 نقطة , وفى بعض الدول 24 نقطة وفى فرنسا يعملون بنظام 28 نقطة، لو انتهت ل30 نقطة يتم سحب الرخصة 30 يوما بخلاف العقوبة الجنائية وبعد سحب الرخصة لابد أن يدخل إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور، ولو تكرر 3 سوابق تلغى الرخصة سنة كاملة، ولو تم تطبيق ذلك سوف تقل حوادث المرور، لأن 70% من حوادث المرور بسبب العامل الشخصى أو بمعنى أدق السلوكيات الخاطئة، لذا فى القانون الجديد لن يحصل أحد على الرخصة إلا إذا إلتحق بمدرسة قيادة واجتازالدورة فى المبادىء الأساسية ولن تكون المدارس فى مستوى المدار س الحالية ولكنها ستختلف ستكون مثل التى توجد فى الإمارات بحيث يتخرج قائد المركبة قادر على قيادة السيارة فى كل الظروف وبالتالى سينعكس فى النهاية على نسبة الحوادث, بالاضافة إلى نظام النقاط هناك إقرار يوقع علية المواطن بأن يتم إجراء تحليل مخدرات لة فى أى وقت قبل وبعد استخراج الرخصة وأيضا ستكون المخالفات الكترونيا دون تدخل أى عنصر بشري.
وما هى إذن معوقات خروج قانون جديد ومستديم للمرور ؟
رجال الإدارة العامة للمرور يعملون فى ظروف صعبة وبإمكانات قليلة جدا فلا تستطيع أن تقوم بكل ما تحلم به خاصة فى القانون الجديد فى ظل ضعف الامكانات فجهاز الرادار كان ثمنة 30 ألف جنيه الآن يبدأ من 500 ألف جنيه وبعد تحريك سعر العملة أعتقد أن سعره زاد أكثر.
وكيف سنواجه هذه المشكلة؟
الحل فى أن نعمل مشروع نظام إشارات مرور متقدمة بنظام "p.o.t" وذا النظام يطبق فى السعودية ويقولون علية "ساهر" ونقيم خلاله غرف عمليات متطورة ونظام "g.p s" لتحديد مواقة سيارات المرور للتدخل فى أى طارىء، ورادارات على الطرق غير معروف مكانها، والمستثمر فى هذاالنظام يأخذ 35 % من قيمة المخالفة الملتقطة، واعتقد أنه من الصعوبة بمكان تطبيق هذا المشروع في مصر بسبب ما يقال عن الخصخصة ولكن فى قانون المرور الجديد تم وضع بند لانشاء صندوق تحت مسمى " صندوق تطوير المرور" هذا الصندوق يوضع فيه 25 % من قيمة المخالفة واعتقد أنه لو تمت الموافقة على هذا الصندوق ستتوفر عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات للدولة يمكن إستخدامها فى التطوير، والأمر لن يكون بغرض تحصيل مخالفات ولكنه سيكون متعلق بضط الحركة على الطريق وتقليل نسبة الحوادث التى تقع بنسبة كبيرة فى مصر.
هل مواجهة حوادث الطرق تحتاج فقط لقانون مرور جيد أم لحلول أخرى ؟
يجب أن نعلم أن المرور ليس وزارة الداخلية فقط وإنما السير الآمن على الطرق مسئولية المجتمع بكل فئاته والحكومة بكل أجهزتها وأعود وأقول أن الاماكنات تفرق كثير فالمطلوب أن يكون هناك ردارات كثيرة على الطرق لضبط السرعة وايضا نقاط الاسعاف والمرور تنتشر بشكل كبير على الطرق وكل هذا يحتاج إمكانات وهناك جهاز جاء لنا من الخارج كمنحة يحمله الضابط الى منطقة الحادث ويسهل الجهاز فى اعطاء كافة المعلومات عن المكان وبالتالى تتجمع "داتا" عن الأماكن والنقاط الساخنة التى يمكن معالجتها وتفادي تكرار الحوادث فيها.
مجلس بحوث الطرق ماذا يقدم فى هذا الملف ؟
هذا المجلس يترأسه الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق وأكاديمية البحث العلمى تحدد ما هى البحوث المطلوبة منه لمواجهة وحل المشاكل فى هذا الملف وقد أعد المجلس بحثا كبيرا ومعمقا تم تسميته "الفرص الضائعة.. والنقل كقاطرة للتنمية فى مصر " يتحدث عن حوادث المرور وما نخسره فى هذا الأمر من وقود وأضرار للبيئة ومركبات وبشر أيضا وأعتقد أن الخسائر تصل من 150إلى 175 مليار جنيه سنويا خسائر على الاقتصاد بسبب هذا الملف، لذك أتمنى أن يتم الإهتمام بهذا البحث لإنهم بذل فية مجهود كبير سوف يفيد الدولة المصرية.
وهو ما هو نصيب التكنولوجيا فى مواجهة مشاكل المرور وحوادث الطرق ؟
كان هناك مشروع ضخم ينطوي على إنشاء طرق متطورة مجهزة بكافة الأدوات الحديثة ومن النماذج التى كان سيطبق عليها هو الطريق الدائرى فقد كان سيطبق فيه كل سبل المراقبة والسيطرة لتحقيق أعلى معدلات الأمان وكان هذا المشروع بمنحة 30 مليون يور وكانت وزارة النقل ستتحمل جزء أيضا وتم ارسال المشروع الى مجلس الوزراء ولكنة توقف وأنا أرجع هذا إلى ضعف الامكانات المادية واعتقد أن هذا المشروع من "الفرص الضائعة" وربما يكون هناك نظرة أشمل لدى الدولة أنا لا أرها ولكن أظن أن تنفيذ مشاريع من هذا النوع سيجعل لدينا طرق عالمية وإن كان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشروع شبكة الطرق التى أنجزها مع القوات المسلحة قد وصل بعدد كبير من الطرق لدينا إلى العالمية وأصبح الآن فى مصر شبكة طرق تحكي بفخر عنها ولكن هذه الطرق تحتاج إلى خدمة من العنصر البشرى لن نستطيع ان نتحملها ويمكن أن نحل ذلك من خلال التكنولوجيا التى تمكنها من توفير مستوى أمان ومراقبة كاف دون الحاجة إلى عدد كبير من العناصر البشرية.
عدم وجود ميزانية للتطوير يزيد من إلحاح سؤال " أين تذهب أموال المخالفات المرورية ؟
الدولة لديها أولويات ولا نريد أن نحمل عليها فى كل شىء لذلك علينا من خلال قانون المرور الجديد أن يتم الموافقة على أن تخصم نسبة من أموال المخالفات المرورية لهذه الأغراض دون أن تذهب كلها إلى وزارة المالية وتوضع فى صندوق يشرف عليه هيئة عليا.
فى سياق الحديث عن التكنولوجيا ماهو دور كاميرات المراقبة ؟
أى نظام مرور لابد وأن يكون زكى لم يعد يجدى نفعا أن نعتمد على العنصر البشرى فى تسيير حركة المرور خاصة مع الكثافات العالية والاشارارات المتعددة "هناك نظام " الأى تى إس " وهو نظام معمول به فى كل دول العالم وبعتمد على الكاميرات التى ترصد الحركة المرورية والسيولة من عدم وكاميرات تعد السيارات عند الاشارات وهناك برنامج مرورى يقوم بفتح أو اغلاق الإشارة حسب كثافة وعدد السيارات عند كل اشارة، ومحافظة القاهرة فى عهد الدكتور جلال السعيد نظمت 250 تقاطع بكاميرات لالتقاط المخالفة ولكن النظام المرورى الكامل لم يطبق بعد.
نعانى من مشكلة أن "كاميرات المراقبة معطلة" فلماذا يحدث ذلك ؟
للأسف هذا واقع يحدث أحيانا وما أريد أن أقوله هو أن تركيب الكاميرات فى الشارع يتم من خلال مناقصة عامة بشروط من بينها "الصيانة " الدورية والمستمرة بعد التركيب ولفترة معروفة وهذا يتتطلب أن تكون متابعة مستمرة من قبل المسئولين لهذه الكاميرات والتعامل مع أى عطل يحدث بشكل كبير ولابد من استخدام الكاميرات الحديثة التي تعمل بأنظمة الفايبر ولا تعتمد على الكهرباء.
الكاميرات تلعب دور آخر جنائى فما أهميتها خصوصا فى الظروف التى نعيش فيها ؟
طبعا فهى تستخدم جنائيا فلو استخدمت سيارة فى ارتكاب جريمة أو عمل ارهابى نستطيع التعرف عليها وعلى بياناتها كاملة بعد أن تلتقط الكاميرا ارقامها أو مواصفاتها ويتم الرجوع إلى قاعدة البيانات فى الإدارة والتوصل إلى كافة المعلومات عنها، بل هناك كاميرات تستطيع أن تقول لك هل اللوحات التى تضعها هذة السيارة مضبوطة من عدمه وهناك سيارات مجهزة رأها الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كنت فى الخدمة هذه السيارات بها عدد معين من الكاميرات تعمل مسح للسيارات على الطريق وتخبر الضابط قائدها أن هذه السيارة مسروقة من عدمه وأن كان هناك أى خلل فى بياناتها نحن نحتاج هذه النوعية من المأموريات لأن العدد الموجود لا يتعدى 12 سيارة ونستخدمها فى تأمين الأحداث المهمة مثل المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى شرم الشيخ وهناك ما يزيد عن 12مشروعا لتطويرالمرور اللواء خالد يوسف يعمل على تنفيذها.
التوك توك ينتشر فى الشوارع مثل السرطان .. كيف يمكن الحد من خطورة انتشاره ؟
منذ فترة اتفقت الداخلية مع وزارة الصناعة على ايقاف استيراد التوك توك إلى أن يتم توفيق الأوضاع الحل فى أن يرخص وهناك من يعتقد أن التوك توك غير مصرح بترخيصه، لكن هذا ظن خاطىء فالقانون فى 2008 اعترف به غير أن أصحاب التوك توك هم من يرفضون ترخيصه، لذلك لابد من ضبط وجوده فى الشارع من خلال التسجيل والترخيص وتحديد خطوط السير والكارت الذكى الخاص بالوقود فرصة ذهبية لذلك.
أين منظومة "الكارت الذكى" وإلى أى مستوى وصل تنفيذها ؟
الموضوع فى بدايته كان صعب التطبيق بسبب قاعدة البيانات إلى أن تم بالفعل تطوير القاعدة والأجهزة وحصر كافة محطات الوقود فى مصر، هذا كشف أن هناك ما يقرب من 300 محطة بنزين تحصل على وقود وهي غير موجودة فى قاعدة البيانات وكان هذا أمرا ايجابيا وبتطبيق المراحل الأولى من هذا المشروع أصبح لدى الدولة رؤية كاملة وهناك مهلة 3 شهور لكل المواطنيين وسوف يعمل الجميع بالكارت الذكى خاصة فى ظل سعي الدولة لايصال الدعم إلى مستحقيه.
أخيرا .. متى سنرى القاهرة بدون مشاكل مرورية ؟
مع قانون المرور الجديد والجميع يدخل مدارس قيادة ونظام النقاط يطبق، أعتقد أن الأمر سيختلف بالإضافة إلى بعض الإجراءات على أرض الواقع مثل إلغاء الباعة الجائلين من الشوارع، وإلغاء أماكن الانتظار ونظام الكلابش وإلغارالتحويلات والدورانات , ومن يقول أن القاهرة زحمة بسبب عدد السيارات الكثير فهذا خطأ فكل دول العالم بها عدد سيارات كبير، لكن نحتاج إلى تنظيم وترتيب وثقافة مختلفة، بالاضافة إلى نظام اشارات متطور وجراجات كبيرة ومتطورة، سوف نشعر بالاختلاف حينها.