كشف اللواء "مصطفى راشد"، مساعد وزير الداخلية للمرور، عن مشروع قانون جديد للمرور، تم إعداده، وسيتم طرحه على مجلس الشورى لاعتماده، يتضمن تغليظ العقوبة على المخالفين، تصل فى بعض الأوقات إلى الحبس. * بداية.. ما هى طبيعة عمل الإدارة، وطبيعة اختصاصها؟ تشرف "الإدارة العامة للمرور" على الطرق السريعة بين المحافظات والطريق الدائرى، ومحور 26 يوليو، واختصاص الإدارة الأصيل هو تنظيم حركة المرور وتطبيق القانون على المخالفين، والإشراف الفنى والقانونى على جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية. * ماذا عن المعوقات التى تواجه الإدارة فى الوقت الحالى؟ عدم كفاية الطرق لاستيعاب السيارات، وتكدس جميع المصالح الحكومية فى القاهرة الكبرى، وغياب الوعى المرورى لدى المواطنين , علاوة على أن 97% من النقل على مستوى الجمهورية يتم عن طريق الشاحنات، مما يزيد من الازدحام على الطرق السريعة والداخلية , بالإضافة إلى سوء التخطيط عند إنشاء مجتمعات جديدة مثل أكتوبر والتجمع الخامس. * هل هناك وسيلة لحل أزمة المرور؟ بالتأكيد يمكن حل الأزمة إذا لجأنا لوسائل نقل أخرى، مثل النقل النهرى، والسكك الحديدية، وإنشاء طرق جديدة ومحاور لسير السيارات، وتطبيق اللامركزية فى المحافظات، ونقل المصالح الحكومية، وجعل تبعيتها للمحافظات. * ماذا عن ارتفاع نسبة حوادث الطرق؟ هناك تراجع فى حوادث الطرق هذا العام، ويرجع ذلك إلى الجهود التى تبذلها الإدارة. * يرى البعض أن قانون المرور يحتاج إلى تعديل.. ما رأيك؟ بالفعل القانون به العديد من الثغرات، وسيتم تعديل بعض مواده خلال الشهر الحالى، وسيتم عرضه على "مجلس الشورى" خلال أيام. * ما هى أبرز التعديلات التى ستدخل على القانون؟ سيكون من الضرورى حصول طالب الرخصة على دورة مدتها ثلاثة أشهر داخل مدرسة تعليم القيادة , وهناك نظام النقط الجديد، ويعمل على خصم نقطة من كل سائق بحسب المخالفة، وعند وصول المخالفات إلى 30 نقطة، يتم سحب الرخصة مباشرة، وإلزام صاحبها بالحصول على دورة جديدة، بالإضافة إلى الغرامة والحبس. * هل هناك حل لمشكلة "السرفيس"؟ فى الحقيقة المشكلة صعبة، ولكن.. المواطن هو الذى يفرط فى حقوقه، حيث يرفض تقديم شكوى إلى الإدارة ضد تجاوزات سائقى السرفيس، علما بأن الإدارة خصصت خطًّا ساخنًا رقم (01221110000) لاستقبال الشكاوى. * الرئيس "مرسى" وعد بحل أزمة المرور، فأين أنتم من ذلك؟ تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال التواجد المكثف لضباط المرور، وتطبيق القانون على المخالفين، علما بأن مشكلة المرور ليس المسئول عنها إدارة المرور فقط، ولكن أيضا الأوقاف والتربية والتعليم، والنقل والمواصلات. * كم عدد المخالفات التى تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؟ يصل عدد المخالفات التى يتم ضبطها شهريا إلى 100 ألف، إضافة إلى المخالفات الجنائية، مثل "المخدرات والأسلحة والهاربين من السجون"، فالمرور هو أحد أركان جهاز الأمن العام. * ما هى الطريقة المتبعة للتعامل مع المواطنين بعد الثورة؟ تم وضع سياسة جديدة لرجال المرور للتعامل مع المواطنين، تتمثل فى حسن التعامل مع المواطن، وتنفيذ القانون دون تجاوز، وهناك 6 أجهزة تراقب عمل الضباط، ولا أحد فوق القانون. * هناك كبارى معطلة وتحتاج لصيانة.. ماذا عنها؟ قمنا بإخطار الجهات المختصة لإصلاح الكبارى المعطلة، وبالفعل تم إصلاح بعضها وتم إعادتها للعمل. * ما هى آليات عمل الإدارة لضبط السيارات المسروقة؟ هناك تنسيق بين الإدارة، وأجهزة "الأمن العام" لضبط السيارات المسروقة، ولدينا جهاز (BDA) مسجل عليه جميع لوحات السيارات المسروقة، ويتم ضبط هذه السيارات يوميا. * فى الدول المتقدمة تراقب كافة الطرق والشوارع.. ماذا عن مصر؟ لدينا "رادارات" ثابتة ومتحركة بالطرق الرئيسية، يعمل عليها الضباط على مستوى الجمهورية، وهناك خطة لدراسة جميع الطرق لرصد المخالفات وتقليل الحوادث. * كيف يتم تدريب ضباط الإدارة؟ يتم عمل دورات للضباط لدراسة مادة المرور فى أقسام التراخيص والعمليات، كما يتم إرسال بعض الضباط فى منح إلى الخارج للاطلاع على أحدث الدراسات الخاصة بالمرور. * ألا ترى أن هناك نقصًا فى أعداد أفراد المرور فى الشارع؟ التواجد المرورى جزء من المنظومة الأمنية، ونعمل طوال 24 ساعة على تسهيل وتيسير حركة المرور. * هل هناك حل لمشكلة "التوك توك"؟ لدينا 50 ألف "توك توك" مرخص به، ولا شك أن هذا العدد يمثل مشكلة مرورية بالشارع , وكان من المفترض أن يتم طرح قانون للحد من استيراد التوك توك للعرض على مجلس الشعب، ولكن حل المجلس حال دون ذلك.
